بكل ما مثله ذلك من تحول لافت في سياسة الإفلات من العقاب لاسرائيل ، من المتوقع ان تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة حكمها بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح وهو ما يمثل حدثاً هاما في سياق مسيرة متواصلة لملاحقة إسرائيل على جرائمها في حرب غزة في كل المحافل الدولية. وبالرغم من كل ما ألحقه العدو الصهيوني في هذه الحرب من دمار أمام أنظار العالم ، الا ان هذا المسار الحقوقي لمحاسبة إسرائيل دوليا وقانونيا بدأ يعطي ثماره بفضل أصوات المنظمات الحقوقية وكل أحرار العالم الذين أمنوا بطريق العدالة رغم صعوبة هذه المعركة .
وتعدّ القضيّة التي ستبت بها محكمة العدل اليوم جزءا من التحقيقات بشأن الحرب في فلسطين، وترتبط بالتهم التي تواجهها إسرائيل والمتعلقة بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضدّ الفلسطينيين . ومن المتوقع أن تحمل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وزنا كبيرا دوليا ويمكن أن تؤثر على مجرى الحرب الدائرة .
ويبقى التساؤل الملح اليوم حول مدى استجابة حكومة الإحتلال للقرار المزمع اتخاذه بعد تاريخ طويل من الإفلات من العقاب من جانبها دون أية التزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية .
وقالت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، إنها ستصدر حكمها، اليوم الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.وذكرت المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، إنها ستعقد جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، في قصر السلام، لتصدر قرارها بشأن طلب التعديل والإشارة إلى التدبير المؤقت، المقدم في 10 ماي، في الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ويوم أمس أعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر اليوم الجمعة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد إسرائيل.
وبحسب تقارير إعلامية فإن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ جانفي الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وأضافت، في بيان، أن رئيسة المحكمة القاضية نوى سلام ستتلو في الجلسة قرار المحكمة.وأشارت المحكمة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتتضمن الطلب أيضاً طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من قواعد المحكمة. وطلب المدعي من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "حماية حقوق الشعب الفلسطيني من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وهذه الحرب الإسرائيلية، المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت في غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.
ووفق مراقبين قد يحمل قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح أبعاد عدة، من بينها تحديد مسؤولية الأفراد أو الكيانات المعنية في الهجوم الإسرائيلي على رفح، سواء كانت هذه المسؤولية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو القوانين الدولية الإنسانية.وإذا تم تحديد المسؤولية، قد يتخذ القرار إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الكيانات المسؤولة، مثل فتح تحقيقات جنائية أو إصدار مذكرات اعتقال دولية.
أما بخصوص التأثير الدولي سيكون لأية قرار مرتقب تداعيات محتملة على العلاقات الدولية والتوترات الإقليمية، خاصة إذا كان له تأثير كبير على السلوك الدولي والمواقف السياسية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.ومن شأن اية قرار صادر عن المحكمة أن يسهم القرار في تعزيز مفهوم العدالة الدولية وحماية حقوق الضحايا من انتهاكات القوانين الدولية. رغم أن متابعين للشأن الدولي يشككون في مدى التزام الكيان الصهيوني بالقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية مما يجعل تأثير القرار النهائي يتوقف على العديد من العوامل، بما في ذلك استجابة الأطراف المعنية والتزامها بالقانون الدولي والعدالة الدولية.
سيناريو ومخاوف
وبحسب تقارير فإن أوامر وقف الحرب تمثل السيناريو الأكثر خطورة الذي كانت إسرائيل تخشاه منذ جلسات الاستماع الأولية في لاهاي في جانفي الماضي.
ومن الممكن أن تعيق مثل هذه الأوامر بشكل كبير قدرة إسرائيل على مواصلة مهمتها العسكرية في غزة، رغم أنّ إسرائيل أكدت مرارا وتكرارا أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة.وأحد المخاوف الكبيرة هو أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار مماثل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ستحتاج إسرائيل مرة أخرى إلى استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض ضد القرار.
مصر تلوح بالانسحاب من جهود الوساطة
على صعيد متصل هددت القاهرة بانسحابها بالكامل من جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس بعد الجدل الواسع الذي أثاره تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اتهم مصر بتغيير شروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي رد مطول، نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مزاعم الشبكة الإخبارية العالمية، مؤكدا أن ما جاء في تقرير "سي إن إن" محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق.وأشار إلى أن التقرير "لا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا".
وذكرت "سي أن أن"، أن المخابرات المصرية غيّرت "في صمت" بعض البنود التي كانت واردة في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، وأضافت بعض الشروط التي طالبت بها حركة حماس، دون إبلاغ الإسرائيليين، مما أدى في نهاية المطاف إلى إفشال صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين وفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.وأكد رشوان، أن التشكيك في الوساطة المصرية قد يدفع القاهرة إلى الخروج عن دور الوساطة، مؤكدا أن مصر "وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وفق تعبيره.
وتحدى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، "سي إن إن" أن تنسب الادعاءات التي جاءت في تقريرها إلى مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية، وطالبها وكل وسائل الإعلام الدولية، أن تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهولة تطلق عليها اسم "مصادر مطلعة".وأوضح رشوان أن مثل هذا "التقرير المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي وربما يهدف إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو ثمانية شهور".
وأعرب عن استغراب القاهرة من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال منذ أشهر في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع لمنع قتل وإصابة مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع، حسب ما جاء على لسانه.
وفي أعقاب التقرير الذي نشرته الشبكة الأمريكية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اسم اللواء في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق في إشارة إلى أنه الجهة التي عملت على تبديل بنود الاتفاق. ولكن لم يتم تأكيد هذه المزاعم أو نفيها من مصادر رسمية.
إسرائيل تستعد لاستئناف مفاوضات غزة
وفي سياق متصل، أفاد موقع "والا" الاسرائيلي، أن مجلس الحرب الإسرائيلي صادق بالإجماع على مبادئ توجيهية جديدة لفريق التفاوض الإسرائيلي، في محاولة لإحياء المحادثات المجمدة منذ حوالي أسبوعين، بشأن التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس يدفع نحو إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وفي أعقاب الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أمر المفاوضين الإسرائيليين بمواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسؤول ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش نيتسان ألون قدم مقترحا جديدا لا يتضمن "وقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار"، لكنه تضمن استعدادا من جانب الدولة العبرية لتقديم تنازلات فيما يتعلق بعدد المختطفين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة وفق تقرير نشرته ''يورونيوز''.
ولا يعرف الكثير من التفاصيل حول الاقتراح المقرر أن تقدمه إسرائيل لحماس، إلا أنه من المؤكد بحسب الإعلام العبري أنه لا يتضمن النقطة الأساسية التي أصرت عليها الحركة الإسلامية في وقت سابق وهي وقف دائم للحرب في غزة.
وكان منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين قد نشر أمس الأول مقطع فيديو يظهر عملية أسر عدد من المجندات الإسرائيليات من قاعدة "ناحل عوز" العسكرية، خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام وحشده ضد حكومة نتنياهو لدفعها إلى إبرام صفقة تبادل مع حماس.