التي مورست على منوبها من اعلى جسده الى اسفله. وشدّدت على ضرورة محاسبة كل ساهم او تورط في هذه الاعتداءات طبق القانون.
نفت لجنة الدفاع عن مهدي زقروبة، خلال ندوة صحفية ، عقدت امس الخميس الموافق لـ23 ماي الجاري ان يكون المحامي مهدي زقروبة قد تعرّض الى اعتداءات جنسية، وأكّدت في السياق نفسه تعرض المعني بالامر الى اعتداءات جسدية وصفتها بـ"الوحشية تمّت معاينتها من قبل كافة المحامين الذين حضروا جلسة الاستنطاق بالمحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية وذلك من اعلى جسده الى اسفله".
ودعت الى ضرورة فتح تحقيق جدّي في واقعة الحال وتحميل المسؤوليات الى كلّ من ثبتت مساهمته او تورطه في ذلك وتتبعهم جزائيا.
من جهته فقد أكد المحامي بوبكر بالثابت ، تسجيل العديد من الخروقات في قضية المحامي مهدي زقروبة. مشيرة إلى أن قضية أحال والتي انطلقت في 13 ماي والمتعلقة بايقاف المحامي مهدي زقروبة في دار المحامي وهي مقر من مقرات الهيئة الوطنية للمحامين.
وقال بالثابت أن "الاعتداءات التي مورست على المحامي مهدي زقروبة ثابتة ولا يمكن القدح فيها وهو أمر لا يمكن قبوله باي شكل من الاشكال. وقال ان حقائق الانتهاك ثابة بالمحاضر ولا تحتاج لا الى التهويل ولا التضخيم".
وأوضح بوبكر بالثابت بأن مهدي زقروبة محل مساءلة في 3 قضايا تحقيقية من بينهم اثنين يتعلقان بنفس الواقعة والتي تتعلق بـ"الاعتداء على عوني امن بالمحكمة الابتدائية بتونس اثناء احالة المحامية سنية الدهماني على التحقيق، أما القضية الثالثة المتعلقة الثالثة تتعلق بشكاية احد الاعوان من فرقة التدخلات التي قامت باقتحام دار المحامي ويدعي انه وقع الاعتداء عليه بالعنف من قبل مهدي زقروبة.
وقال بالثابت بانحاكم التحقيق قد اعلم امس الخميس لجنة الدفاع بتعيين جلسات لاستنطاق مهدي زقروبة بداية من الاسبوع المقبل.
وفي ما يتعلق بالاعتداءات التي تعرّض لها المحامي مهدي زقروبة ، قال بوبكر بالثابت بانه قد تمّ تضمينها في شكاية في "التعذيب امضيت من قبل هيئة الدفاع التي يتراسها عميد المحامين وبامضاءات أكثر من 1600 محام في شكاية الحال وقدمت يوم 20 ماي 2024 وضمنت بصفة رسمية لدى وكالة الجمهورية بتونس والى حدّ الامس لم تتلقى هيئة الدفاع اية معلومات بخصوص مآل هذه الشكاية".
وأكد بالثابت بأن "هيئة الدفاع قدمت بمطلب لعرض المحامي مهدي زقروبة على الفحص الطبي منذ 15 ماي 2024 لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الا انه والى حدّ كتابة الاسطر لم يتم اتخاذ اي إجراء جدّي في الغرض".
هذا وقد تقدمت هيئة الدفاع بأذون للمحكمة في الحصول على شهادة طبية أولية من معاينات زقروبة سواء فجر يوم 14 ماي والشهادة التي تهم معاينة اثر نقله بالاسعاف بعد انتهاء التحقيق".
وكان الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة قد أكد في تصريح سابق لـ"المغرب" بان المحامي مهدي زقروبة تولى الاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون إضافة إلى محاولة إخراجهما بالقوة من المحكمة في محاولة منه لتعطيل سير العدالة مستغلا تواجده بالمحكمة باعتباره محامي.
وقال بأنه "بناءا على حالة التلبس تم الأذن للفرقة المركزية الثانية بمباشرة أبحاث في الغرض وقد تم سماع عوني الأمن المتضررين والاذن بإجراء التساخير اللازمة وعليه فقد تم التنقل و ضبط المضنون فيه و الأذن بالاحتفاظ به اعمالا لاحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس".
من جهته فقد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح سابق له بان « الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة ».
ودعا بوزغاية الى عدم الانسياق وراء أطراف قال انها تعمل على تشويه العمل الأمني من خلال تقديم مغالطات ومعلومات خاطئة و ادعاءات دون أدلة حول عمل الوحدات الأمنية ».
وأكد « ان النيابة أصدرت بطاقات تفتيش بناء على أعمال بحث و تحقيق وقرائن وأدلة » مؤكدا وجود كاميرات مثبتة بالمحكمة فضلا عن الفيديو المروج على صفحات الفايسبوك الى جانب أعوان الأمن الذين هم طرف في القضية وشهود اخرين .
وبخصوص ما تردد من تعرض المحامي مهدي زقروبة إلى التعذيب، أكد بوزغاية أن كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الايقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها.
وقال في هذا الصدد إن تقدم الأبحاث سيمكن بالقرائن والادلة اثبات من قام « بالعمل المشين و الجريمة » وان كل من قدم ادعاءات ومغالطات في حق وزارة الداخلية والقضاة سيتم تتبعهم عدليا، مشيرا إلى « أن البعض يقوم بتشويه مؤسسات الدولة ويتصور نفسه فوق القانون في حين أن الاجهزة الأمنية والقضائية تعمل من أجل تكريس العدالة واعطاء الحق لاصحابه وكان من الاجدر على المحامين إن يعملوا في هذا الاتجاه ».