أن يصبح نقص الأدوية مشكلة متكررة على المدى القريب إلى المتوسط ما لم يتم تنفيذ إصلاحات كبيرة لتبسيط عملية الموافقة على الأدوية.
يعد إنشاء هيئة تنظيمية موحدة إلى الحد بشكل كبير من التعقيد والوقت اللازم للحصول على تراخيص السوق، وبالتالي جعل القطاع أكثر جاذبية لشركات الأدوية الدولية. وذلك حسب التقرير الذي اضاف انه يجب الاعتماد بصفة كبيرة على التكنولوجيا لضمان تطوير القدرات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.
كما اضاف التقرير ان عدم وجود وكالة مركزية واحدة للأدوية يؤدي إلى استغراق تراخيص السوق لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى التأخير، وقد أدى تعدد المؤسسات المشاركة في هذه عملية اسناد الرخص وغياب التنسيق إلى إجراءات تسعير غير واضحة وغير متسقة، مما أعاق إطلاق منتجات جديدة في تونس. وسيؤدي نقص الشفافية في التنظيم والتسعيرة الى منع اطلاق ادوية جديدة الامر الذي يدفع الى نقص جديد في الأدوية .
وبالاضافة الى قيود التصنيع تفتقر تونس حسب الوكالة الى بنى تحتية لازمة لتوريد الادوية مشيرة الى انه نحو 50%من شركات تصنيع الادوية في تونس تؤكد ان سلاسل النقل والتوريد تعد عائقا رئيسيا امام نشاطها معتمدة في ذلك على دراسة استقصائية للبنك الدولي قام بها في 2020.
وتؤكد ايضا ان قطاع الأدوية في تونس سيظل يعتمد بشكل كبير على مدخلات الأدوية الأجنبية. وذلك لأن المصنعين المحلييين يفتقرون حاليًا إلى القدرات الإنتاجية اللازمة لتلبية متطلبات السوق. وتظهر البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن صانعي الأدوية المحليين لديهم مساهمة محدودة في سلسلة قيمة الاستهلاك الدوائي المحلي، في حين تظل المدخلات الأجنبية مرتفعة. اذ اعتبارًا من عام 2020، شكلت القيمة المضافة الأجنبية 61% من إجمالي القيمة المضافة في استهلاك الأدوية المحلية. وعلى النقيض من ذلك، تظهر الأسواق المجاورة نسبة أقل بكثير من القيمة المضافة الأجنبية، حيث تبلغ نسبة القيمة المضافة الأجنبية في مصر 33%، والمغرب 28%، والأردن 41%. وتشير البيانات إلى أن قطاع الأدوية المحلي يفتقر إلى القدرة الإنتاجية المحلية الكافية، مما يؤدي إلى الإفراط في الاعتماد على خبرات الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات. ولذلك، فإن انسحابات نوفارتيس novartis وباير الشركة العامة للمعدّات الطبيّة وجي إس كيه من السوق، إلى جانب احتمال حدوث المزيد من عمليات الخروج، تشكل تهديدًا كبيرًا لاستمرارية القطاع حيث تفتقر الشركات المحلية إلى القدرة على التدخل ومعالجة الفراغ الناتج الذي خلفه المغادرون من الشركات متعددة الجنسيات.
وبين التقرير في علاقة بسعر الصرف، أن استقرار العملة يعود بالفائدة على قطاع الأدوية في تونس حيث يتم شراء أكثر من 80% من مشتريات الأدوية بالعملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياحة القوية وتدفقات التحويلات المالية ومدفوعات الديون المستقبلية التي يمكن التحكم فيها بالعملات الأجنبية ستدعم توسيع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس، وبالتالي تحسين توقعات واردات الأدوية.
الا انه يشير الى مواصلة الحكومة إعطاء الأولوية للوفاء بالتزامات الدين الخارجي، مما يحد من توفر العملات الأجنبية لتمويل واردات الأدوية. ولذلك، وعلى الرغم من التحسينات المتواضعة على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن قطاع الأدوية سيظل يواجه تحديات مالية حادة. ومن المتوقع ان ينكمش القطاع في 2025 اذ سيكون على الحكومة سداد ديون بقيمة 1.0 مليار دولار مستحقة الدفع في جانفي 2025، و 756.6 مليون دولار أمريكي أخرى في أفريل 2025، مما يؤدي إلى سحب كبير من احتياطيات العملات الأجنبية
وستستمر التحديات التي يواجهها قطاع الأدوية في تونس، على الرغم من التحسينات الطفيفة في الاقتصاد الكلي ومازالت تونس تعاني من نقص حاد في الأدوية، بسبب انخفاض قيمة الدينار ، ونقص احتياطيات النقد الأجنبي، وتدهور مناخ الأعمال. وقد تراكمت على الصيدلية المركزية في تونس، التي تحتكر توزيع الأدوية المستوردة، ديون كبيرة اعتبارًا من عام 2024.