اليوم إحياء العيد العالمي للشغل.. بين قمرت وبطحاء محمد علي: احتفالات منفصلة عمقت الصراع بين الحكومة واتحاد الشغل

مناسبة لم توحد الأطراف الفاعلة والمسؤولة في البلاد وقد اختار كل طرف إحيائها بمفرده وعلى طريقته وهناك من اكتفى بإصدار البيانات الرسمية، فقد اختارت وزارة الشؤون الاجتماعية الاحتفال بعيد الشغالين في مقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في قمرت، في المقابل اختار الاتحاد العام التونسي للشغل بطحاء محمد علي ليعلن عودته إلى ساحة النضال وتدشين المقر الجديد للاتحاد بعد أشهر من إعادة تهيئته وسينظم في إطار هذه المناسبة تجمعا عماليا ومسيرة وطنية وسيلقي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة يقيم خلالها الوضع الراهن في البلاد والوضع الداخلي للاتحاد وغلق باب الحوار مع الحكومة.
اختيار كل من الحكومة الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل الاحتفال بهذه المناسبة بصفة منفصلة يعمق هوة الاختلاف والتوتر بين الجانبية وغياب الحوار والتفاوض بينهما، العلاقة المتوترة بين الحكومة والاتحاد ستكون من بين أهم محاور الكلمة المرتقبة للطبوبي اليوم في بطحاء محمد علي، كلمة سيتحدث فيها الأمين العام عن تدهور الوضع الاجتماعي والحملات التي يتعرض لها الاتحاد وقياداته في الفترات الأخيرة وعدم التفاعل الايجابي مع مطالب الاتحاد واستئناف الحوار بالرغم من تتالي الدعوات التي وجهتها المنظمة إلى السلطة وكذلك التجمع العمالي الذي نفذته بتاريخ 2 مارس الفارط.
خطة ناجعة
في انتظار الكلمة المرتقبة للطبوبي وما ستحمله من رسائل موجهة إلى الحكومة والى السلطة بصفة عامة، اختارت بقية الهياكل النقابية الأخرى إصدار بيانات بالمناسبة على غرار اتحاد عمال تونس، حيث طالب الحكومة، بوضع خطة ناجعة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وفتح ملف الإصلاحات في عديد القطاعات الحيوية منها الجباية والتعليم والمؤسسات العمومية. ورأى اتحاد عمال تونس أن هذه الخطة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تشمل تخفيض الأسعار وتعديل الأجور في القطاعين العام والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي وتعديل أجور المتقاعدين بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن. ودعا الاتحاد كل الأطراف إلى الالتفاف حول مصلحة الوطن ونبذ كل اعتبار حزبي أو عقائدي أو فكري والتوجّه إلى حلّ تجتمع حوله كل القوى يحترم القوانين الوطنية والدستور من أجل إنقاذ البلاد من هذا المشهد الذي يكرّس، حسب توصيفه، تمزّق النّسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والخروج من الأزمة نحو نماء اقتصادي يضمن السيادة الوطنية ويخلص المنشآت العمومية من الانحدار وخطر الإفلاس وضمان تعبئة مواردها وصيرورة مؤسسات الدولة.
حوار جدي لمراجعة مجلة الشغل
بدورها دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى فتح حوار جدي لمراجعة مجلة الشغل والتشريعات الاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتنامي أشكال التشغيل الهش. وأكدت المنظمة في بيان لها على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل التعددية النقابية ومأسستها باعتبارها ركنا أساسيا في بناء نظام اجتماعي لائق، داعية إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتشريك المنظمات النقابية المؤسسة قانونيا في عضويته. وعبّرت عن تمسكها باستقلالية العمل النقابي والممارسة الديمقراطية وبوحدة العمل النقابي طبقا لثوابت الحركة النقابية الوطنية، داعية إلى العمل المشترك من اجل انجاز عقد اجتماعي مواطني كأرضية يكرس المساواة في الحقوق والواجبات ويضمن سياسة مداخيل عادلة وخدمات اجتماعية نوعية وحماية اجتماعية شاملة ومجانية ومواطن شغل لائقة وحوار اجتماعي تعددي ناجع ومثمر ضمن تموقعها في مشروع مجتمعي مواطني واجتماعي يهدف إلى الانتقال من النقابة الوطنية في مرحلة التأسيس إلى نقابة المواطنة في مرحلة التجديد.
إلى إقامة نصب تذكاري
ودعت الكنفدرالية إلى إقامة نصب تذكاري في تونس العاصمة لمؤسس الحركة النقابية التونسية »محمد علي الحامي » معبرة عن تضامنها مع نضالات العمال في جميع أنحاء العالم، منددة بما أسمته « ازدواجية خطاب الدول الغربية » و »تعاملها بمكيالين » من خلال مساندتها للعدوان على قطاع غزة وتوجهت بنداء عاجل من أجل إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يقام على أساس التوازن والاحترام والعدالة.