عن طريق إبرام اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتحصل بموجبها على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار القرض الذي يأتي في وقت تجب فيه تونس صعوبات الاقتراض الخارجي نتيجة عدة عوامل أبرزها تدهور تصنيفها الائتماني وعدم التوصل الى اتفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي.
قدرت تونس حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز لسنة 2024 حسب قانون المالية للسنة ذاتها ب 8.033 مليار دينار وقالت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في بلاغ عبر موقعها ان الاتفاقية ستمكن تونس من موارد مالية لدعم الشركات في استيراد السلع الأساسية بما في ذلك منتجات الطاقة والصناعة. من ايجابيات هذا الاقتراض أن لا تلتجئ تونس إلى استعمال احتياطي من العملة الصعبة لشراءات جزء من وارداتها الطاقية خاصة وانه في شهر مارس المنقضي ارتفعت واردات الطاقة بشكل ملحوظ بنسبة 22% وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وبخصوص سنة 2023 كاملة استأثر عجز الميزان الطاقي بالنصيب الأكبر في إجمالي العجز الميزان التجاري حيث فاقت حصته عتبة الـ50%.
تغطي عمليات تمويل التجارة في المؤسسة السلع والسلع والخدمات، بما في ذلك المواد الخام والسلع الصناعية الوسيطة والمدخلات الزراعية والمواد الغذائية وجميع السلع الأخرى المؤهلة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعمل المؤسسة، التي يبلغ عدد أعضائها 131 دولة ويساهم فيها 56 بلدا، على النهوض بتمويل التجارة وفقا للشريعة الإسلامية، التي تحظر مدفوعات الفائدة، وهي تقدم التمويل المباشر وتتعاون مع ممولين آخرين لدعم التجارة الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.
يعدّ البنك الإسلامي للتنمية أكبر مساهم في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحصة قيمتها 266 مليون دولار، تليها السعودية في المركز الثاني بمساهمة قدرها 120 مليون دولار.
في مارس 2023 وقعت الحكومة التونسية 3 اتفاقيات تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتبلغ قيمة اتفاقية التمويل الأولى 120 مليون يورو، سيتم تخصيصها للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أما الاتفاقية الثانية فتقدر بـ 100 مليون دولار، ستخصص للمساهمة في تمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.