بنحو 15في المائة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ،حيث قدرت قيمة الاستثمارات ب1816 مليون دينار ومن المتوقع أن تساهم هذه النوايا في خلق حوالي 24 ألف موطن شغل .
وقالت الهيئة التونسية للإستثمارأن المشاريع المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 تشمل عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث تمثل استثمارات الإحداث 85%من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما إعتبرته الهيئة مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار.
وقد أظهرت معطيات الهيئة التونسية للاستثمار تصدر القطاع الصناعي من حيث جذبه لنحو نصف الاستثمارات المصرح بها ، كما يحتل القطاع مكانة مهمة في خلق مواطن شغل جديدة (مع التصريح بإحداث بأكثر من 10000موطن شغل)، مساهماً بذلك بنسبة42.4٪ من إجمالي مواطن الشغل المزمع إحداثها.
ويأتي القطاع الفلاحي في المركز الثاني ،حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 352مليون دينار أي 19.5% من جملة الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مما سيمكن من إحداث 3571 موطن شغل، أي 15% من مجموع احداثات الشغل المصرح بها و بحصة مماثلة تقريبا جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة، بحجم استثماري قدره 332.6 مليون دينار ، ما يمثل 18.4% من الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 10049 موطن شغل، ما يعادل 42.3% من إجمالي مواطن الشغل المصرح بها.
وأفادت الهيئة أن المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 قد وصلت قيمتها 467.4 مليون دينار وهو ما يمثل 26% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1259 موطن شغل.
أما عن طبيعة التمويل ،فإن 26% من مشاريع الاستثمار المصرح بها تتضمن مساهمة أجنبية في رأس المال وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3828 موطن شغل ما يمثل نسبة 16% من جملة مواطن الشغل المزمع إحداثها.
و للتذكير ،فإن قيمة نوايا الاستثمار المصرح بها لدى مختلف الهياكل و في كل القطاعات قد بلغت 6 مليار دينار مع نهاية 2023 مسجلة بذلك تراجعا بنحو 16 في المائة مقارنة بالعام المنقضي وقد أشارت إلى انه من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق 88349 موطن شغل .
وقد أرجعت الهيئة التراجع المسجل إلى إنخفاض نوايا الاستثمار في كل من قطاع الخدمات والطاقات المتجددة وقد قدرت الاستثمارات المصرح ذات التمويل الاجنبي بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها.