أمس الثلاثاء، تأخير النظر في قضية رجل الأعمال فتحي دمّق التي لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد .
تواصل المحكمة الابتدائية بتونس النظر في بعض القضايا التي لها علاة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقد نظرت أمس الثلاثاء الموافق لـ30 أفريل المنقضي، في ملف رجل الاعمال فتحي دمّق والذي تعتبره هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من الاجزاء الرئيسية المتعلق بـ"التخطيط" في ملفات الاغتيال.
وقد قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية، في جلستها المنعقدة امس الثلاثاء تأخير النظر في قضية فتحي دمق الى موعد لاحق.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد اكدت خلال ندوة صحفية سابقة بأنّ القضية التي تمّ البت فيها من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لا تمثل الا الجزء المتعلق بتنفيذ عملية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ، وان ملف الاغتيال مازال متواصلا لاعتبار ان بقية الحقيقة ( الكشف عن كل من دبر ومن استقطب ومن رصد ومن قام بحمايتهم على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي...) موزعة على 12 ملفا اخر تقريبا على علاقة وطيدة بملف اغتيال بلعيد ومن ابرزهم ملف "رجل الاعمال فتحي دمق" وملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية " و "ملف الجهاز السري لحركة النهضة"...وكلها منشورة امام القضاء في انتظر ان يتم البتّ فيهما لتكتمل حقيقة الاغتيالات كاملة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بان الرواية القضائية الرسمية لاغتيال الشهيد شكري بلعيد أصبحت موجودة وواضحة واثبتت بـ"ان مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة قد شكلت وفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013" على حد تعبيرها.
واكد الدفاع خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة مرور 11 سنة على عملية الاغتيال، بان محكمة التعقيب قد أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
وقالت بأن "دائرة الاتهام قد أكدت في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق المذكور قد أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمّق التي تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012".
واعتبرت هيئة الدفاع انه "وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أي رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف ب"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي. وبين أنه من بين الشخصيات المتورطة في هذا الملف ، الطاهر بوبحري الذي كان ينسق بين هذه المجموعة ووزير الداخلية انذاك علي العريض وكمال العيفي الذي هو حاليا في حالة فرار منذ 2021 وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ومصطفى خذر".
وللتذكير فان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت فجر الأربعاء الموافق لـ 27 مارس 2024، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.