الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وتاخير النظر في ما بات يعرف اعلاميا بملف "انستالينغو" الذي شملت الابحاث فيه سياسيين ورجال اعمال وصحفيين ومدونيين واطارات امنية سابقة.
عقدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمعة الفارط الموافق لـ26 ديسمبر الجاري، ثاني جلسة للنظر في ملف "انستالينغو".
وبالمناداة على القضية تمّ إحضار كافة الموقوفين كالصحفية شذى الحاج مبارك والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتبين انه متمسك بقراره المتعلق بمقاطعة مختلف الجهات القضائية.
كما تغيب بعض المحالين بحالة سراح. وحضر لسان الدفاع وطلب تأخير النظر في القضية. وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة تاخير النظر في القضية الى جلسة 9 جانفي القادم.
قضية "انستالينغو" انطلقت الأبحاث فيها بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرّة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع...
وبعد رحلة من الطعون، باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في مرحلة أولى النظر في ملف الحال، ثم قررت التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.
وبعد مارطونا من الجلسات ، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر فيفري 2025 البت في قضية الحال، حيث قررت إدانة المشمولين بالبحث من أجل جملة من الجرائم من بينها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لـ41 متهما من بين الموقوفين والمحالين بحالة سراح والمتحصنين بالفرار"، و"غسيل الأموال وثلاثة متهمين آخرين بتهمة الإثراء غير المشروع"، و"تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين" و"التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي "، و"تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي"، و "التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني"...
وللاشارة فان "انستالينغو" شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال "صناعة المحتوى والاتصال الرقمي" تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد الاشتباه في "تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي...".
وقد أحيل في ملف الحال عشرات المتهمين بحالة فرار من بينهم لطفي حيدوري وشهرزاد عكاشة وبشير اليوسفي وسمية الخريجي و محمد الحشفي و رانية زواري و الماجول بن علي و رامي بن عافية و صبرين العتيري ولطفي زيتون و رفيق بوشلاكة و هشام المشيشي و معاذ الخريجي...