أول أمس الثلاثاء، تأخير النظر في ملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية" وذلك إلى جلسة 6 جانفي القادم.
نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس الثلاثاء الموافق لـ23 ديسمبر الجاري في ما بات يعرف إعلاميا بملف "الغرفة السوداء".
وبالمناداة على القضية حضر بعض المتهمين فيما لم يتم إحضار البعض الاخر، وحضر لسان الدفاع وطلب تأخير النظر لإعداد وسائل الدفاع واحضار كافة المتهمين.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلبات الدفاع وتأخير القضية الى جلسة 6 جافي 2026.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،قد قضت في شهر ماي الفارط بإدانة المتهمين في قضية «الغرفة السوداء»، حضوريا في حق كل من المتهمين الموقوفين عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الخريجي وقيس بالسيفي وسامي واز بالسجن لكل واحد منهم مدة 8 سنواتوقضت بنفس الحكم مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق كل من المتهمين المحالين بحالة فرار وهم كل من مصطفى خذر وعبد العزيز الدغسني ورضا الباروني.
وقد تمت محاكمة المتهمين من أجل جرائم تتعلق بـ «اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها».
قضية الحال كانت قد انطلقت الابحاث فيها على اثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعلقت بوجود مكتب أو "غرفة سوداء" داخل وزارة وطالبت على أساسها بمحاسبة عدد من الذين اعتبرتهم متورطين بشكل أو بأخر في قضية الاغتيال.
من جهته فقد تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 12 المتعهد بالملف المفكك للشهيد محمد البراهمي بالتوجه يوم 9 نوفمبر 2018 إلى وزارة الداخلية أين قام بمعاينة غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقد تم تركيز كاميرا مراقبة موجعة باستمرار الى بابها الأمامي، كما قام بالتوجه ببعض الأسئلة إلى عدد من الأعوان العاملين بالوزارة حول هذه الغرفة وقد أكدوا وفق ما كشفته هيئة الدفاع أن هذا المكتب مغلق منذ ديسمبر 2013، واستمع إلى مسؤول سام صلب وزارة الداخلية الذي أفاد أنه وبناء على تعليمات صادرة عن المدير العام للمصالح المختصة آنذاك، تم في 19 ديسمبر 2013 جلب مجموعة من الوثائق ووضعها في تلك الغرفة وغلقها دون أن يقع تحرير محضر تسلّم في الغرض أو القيام بعملية جرد للوثائق المذكورة.
قام آنذاك قاضي التحقيق بحجز جميع الوثائق الموجود بالمكتب المذكور والمتمثلة أساسا في 4 صناديق كرتونية كبيرة الحجم مليئة بالكتب وعلبة مليئة ببقايا هواتف جوالة مفككة وأخرى قديمة، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين كيسا كبير الحجم تحتوي على مجموعة من الوثائق، كلّها وصلت إلى هذا المكتب مباشرة من مدرسة السياقة بالمروج إلى وزارة الداخلية، علما وان المدرسة المذكورة كانت للمدعو مصطفى خذر.
النيابة العمومية قامت بفتح بحث تحقيقي في ملف الحال، لتقرر اثر ذلك هيئة الدفاع عن الشهيدين تقديم مطلب في استجلاب الملف من محكمة تونس.
تعهدت اثر ذلك المحكمة الابتدائية باريانة، حيث باشر قاضي التحقيق النظر في ملف الحال واتخذ جملة من القرارات من بينها إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة إطارات أمنية سابقة.