القضايا الإرهابية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب اعتراض احمد نجيب الشّابي عن الحكم الغيابي الصادر في شأنه في ملف "التآمر على أمن الدولة" شكلا.
عقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس امس الاثنين الموافق لـ29 ديسمبر الجاري أول جلسة للنّظر في الاعتراض الذي تقدم به الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي ضد الحكم الغيابي الصادر في شأنه والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
بالمناداة على القضية لم يحضر المعترض احمد نجيب الشابي، وتبين انه رفض المثول في قاعة المحاكمة المخصصة بالسجن المدني بالمرناقية، علما وان احمد نجيب الشابي، فور بلوغه العلم بان الجلسة الاعتراضية ستكون عن عبر تقنية المحاكمة عن بعد، اعلن عن رفضه حضور الجلسة. كما حضر عدد هام من المحامين في حقه وطلبوا من هيئة المحكمة قبول مطلب الاعتراض.
كما طلب لسان الدفاع تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق وشدد على ضرورة تمكين أحمد نجيب الشّابي من حضور الجلسة بقاعة المحكمة حتى يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
هذا وقد شهدت جلسة يوم أمس حالة من التوتر بين لسان الدفاع وهيئة المحكمة، انتهت برفع الجلسة. وقد قضت هيئة المحكمة اثر ذلك برفض مطلب الاعتراض شكلا، وهو وما يعني إقرار الحكم الاستئنافي الصادر في حق أحمد نجيب الشابي والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة في ملف التآمر على امن الدولة1.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في نهاية شهر نوفمبر الفارط إصدار أحكامها النهائية في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على امن الدولة 1".
حيث قررت الحطّ من مدّة العقاب البدني الصادر في شأن كمال اللطيف وخيّام التركي و نور الدين البحيري و عبد الحميد الجلاصي و احمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي ورضا شرف الدين و الصحبي والسيد الفرجاني.
وقررت الترفيع في مدة العقاب البدني الصادر في حق كل من عصام الشابي و جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وشيماء عيسى و شكري بحرية ومحمد الحامدي .
وقضت بعدم سماع الدعوى في حق كل من حطاب السلامة (موقوف) و لزهر العكرمي ونور الدين بوطار (بحالة سراح).
كما تم إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من كريم القلاتي ومحمد البدوي وكمال البدوي.
كما تم إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق كافة المحالين بحالة فرار.
هذا وقد انطلقت الوحدات الامنية بتاريخ 29 نوفمبر الفارط في تنفيذ الاحكام الصادرة في حق الناشطين السياسيين المحالين بحالة سراح ومن بينها شيماء عيسى (20 سنة سجن) والعياشي الهمامي (5 سنوات سجن) واحمد نجيب الشابي (12 سنة سجن).
مؤطر
وقفة تضامنيّة
تزامنا مع انطلاق الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح أمس الاثنين، النظر في اعتراض السياسي أحمد نجيب الشابي على الحكم الغيابي الصادر في شأنه في ما بات يعرف بملف التآمر على أمن الدولة، نفّذ عشرات الناشطين في المجتمع المدني وعائلات الموقوفين على ذمّة ملف الحال وقفة تضامنية مع نجيب الشابي أمام مقرّ محكمة تونس.
وقد رفع الحاضرين العديد من الشعارات المنادية بـ"اطلاق سراح المساجين السياسيين" و" ضرورة تمتيع المساجين بمحاكمات حضورية"...