حيث تدحرجت نوايا الاستثمار الأجنبي بنحو 52% بين نهاية 2023 و موفى 2019 وذلك بالعملة الأجنبية " الدولار" وفقا لمعطيات نشرتها حديثا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
تؤكد الأرقام الرسمية الخاصة بالقطاع الطاقي المنحى التنازلي لجاذبية الاستثمار الأجنبي فقد هبطت قيمة نوايا الاستثمار من 920 مليون دولار في 2010 إلى 151.1 مليون دولار في 2023 مع العلم أن القطاع قد عرف نموا إيجابيا فقط بين سنتي 2012 و2013 فيما كان النمو السلبي العلامة الأساسية للفترة السابق ذكرها.
وقد سجلت وزارة الصناعة و المناجم زو الطاقات المتجددة إلى نهاية شهر نوفمبر 2023 على مستوى الاستكشاف 17 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول وقد تراجع عدد الرخص مقارنة بنوفمبر 2023 وقد تم إسناد رخصة بحث "بوغرارة" خلال شهر جانفي 2023 ،قد تم تسجيل الى غاية نوفمبر 2023 حفر 8 آبار جديدة منها 5 استكشافية و3 تطويرية والعثور على اكتشاف واحد.
وكانت سنة 2022 قد شهدت بدورها بتراجع في نشاط الاستكشاف بـاستمرار الانخفاض في عدد الرخص ، من 20 في عام 2021 إلى 16 في عام 2022 وبلغ حجم الاستثمار في الاستكشاف 51.68 مليون دولار أمريكي ، والانتهاء من أعمال حفر واختبار بئر العريفة 1 المنضوية تحت رخصة العرايفة علاوة على الانتهاء من أعمال حفر واختبار بئر الأنبار 1 المنضوية تحت رخصة برج الخضراء. كما تم منح تصريحين للتنقيب عن المحروقات .
وقد عرفت الاستقلالية الطاقية في موفى نوفمبر 2023 شبه إستقرار عند 49% ،حيث تبين معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع قيمة الواردات الطاقية الأمر الذي انعكس على الميزان التجاري الطاقي فوفق بيانات التجارة الخارجية لمع موفى شهر ديسمبر 2023 فقد بلغ العجز الطاقي حوالي 10 مليار دينار وهو مايمثل57 % من العجز التجاري الجملي. كما تعيش تونس تحت تأثير اضطراب الأسواق الدولية التي ترتفع معها الأسعار مما يؤثر في ميزانها التجاري ومخزونها من العملة الاجنبية نظرا لارتفاع المشتريات بعنوان الواردات وتراجع الصادرات.
وتطمح تونس إلى تحسين نجاعتها الطاقية بالتوجه نحو الطاقات البديلة ببلوغ حصّة الطّاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35بالمائة، في أفق سنة 2030، وتعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة كما تهدف الخطة المستقبلية لقطاع الطاقة إلى الرفع من نسبة الاستقلالية الطاقية وضمان الأمن الطاقي خدمة للاقتصاد الوطني والتوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة والرفع من المزيج الطاقي إلى 24%سنة 2025 والتخفيض من الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 12 %في أفق سنة 2025 مما سيساهم في تجسيم التزام تونس في الحد من الكثافة الكربونية.