بعدد هام من الملفات تعدد فيها المشمولين بالبحث وتنوعت الوقائع وتراوحت التهم الموجهة فيها بين "الاعتداء على امن الدولة" و"التآمر على امن الدولة".
تسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة الملفات القضائية وتراكمت، حيث لا تزال اغلبها منشورة لدى قضاة التحقيق في انتظار إصدار قرارات ختم البحث واحالتها على الدوائر المختصة بالنظر.
قضايا عديدة تمت مباشرتها لدى مختلف الجهات القضائية شملت وجوه إعلامية وسياسية ورجال أعمال وضعت كلها تقريبا تحت سقف امّا "التآمر على امن الدولة" او "تكوين وفاق للاعتداء على امن الدولة". علما وانه قد تمّ البت في قضيتين تعود وقائعهما الى ما قبل 25 جويلية 2021 وتم البت فيهما مؤخرا، الاولى تتعلق بالعضو سابق بمجلس نواب الشعب راشد الخياري لدى القضاء العسكري ، واخرى تعلقت بعدد من اعضاء سابقين كذلك بمجلس نواب الشعب ومحامي (واقعة المطار).
ملف "الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنحل"
تعتبر قضية "الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنحل" اولى قضايا التآمر على امن الدولة. وتعود اطوار قضية الحال شهر افر يل من سنة 2022 حيث تم فتح بحث تحقيقي ضدّ عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب المنحل من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي».
وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022، للتصويت على الغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022، علما وان الجلسة المذكورة حضرها 116 نائب منتمين لكتل حركة النهضة والديمقراطية (التيار الديمقراطي) والإصلاح و ائتلاف الكرامة وقلب تونس وعدد من النواب المستقلين.
وقد من بين المشمولين بالبحث في قضية الحال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووليد جلاد وصافي سعيد ونعمان العش وطارق الفتيتي و عماد الخميري وعياض اللّومي. وقد تمّ الاستماع الى بعضهم، وماتزال قضية الحال منشوردة امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق ما اكده المحامي مختار الجماعي لـ"المغرب".
ملف "قائمة الـ25"
قضية الحال اثيرت في نوفمبر 2022، حيث اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي في 25 شخص من بينهم وزراء سابقون واعلاميون واطارات امنية... من أجل شبهة "التآمر على امن الدولة". ثم قررت النيابة العمومية التخلي عن ملف الحال لفائدة القضاء العسكري، ووفق ما اكده المحامي مختار الجماعي فان ملف الحال مايزال الى حد كتابة الاسطر منشور امام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
ملف "التآمر 1"
ملف الحال، يعتبر من اكثر ملفات "التآمر على امن الدولة" المثير للجدل. تمت اثارته في شهر فيفري من سنة 2023 وشمل 10 أشخاص تقريبا من بينهم رجل الاعمال كمال اللطيف وخيام التركي والنشطاء السياسيين غازي الشواشي ورضا بلحاج ولزهر العكرمي وشيماء عيسى ... وففق ما اكده المحامي مختار الجماعي ان ملف الحال ما يزال امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ملف "البحيري"
أحيل في هذا الملف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، على خلفية تدوينة نشرها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي في علاقة بتحركات 14 جانفي 2023.
وقد تمّ في 13 فيفري فتح بحث تحقيقي في شانه ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شانه لتتولى دائرة الاتهام في اواخر نوفمبر الفارط احالة البحيري على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاته من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية ورفض مطلب الافراج.
ملف "راشد الغنوسي"
قال المحامي مختار الجماعي بانه قد تمت احالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية تعلقت بـ"التآمر على امن الدولة" وذلك على خلفية تصريح ادلى به اثناء حضور في "مسامرة لجبهة الخلاص"، مشيرا الى ان الملف منشور حاليا لدى قاضي التحقيق.
قضية" رئيس بلدية الزهراء ومن معه"
قضية ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء شملت كلّ من يوسف الشاهد علي العريض، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين، وكذلك مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
ومايزال ملف الحال كذلك بين قاضي التحقيق ودائرة الاتهام.
ملف "انستالينغو"
ملف "انستالينغو" تمت اثارته في شهر سبتمبر من سنة 2021، شملت الابحاث فيه 51 شخص أحيلوا من أجل " الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة". وقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في 20 جويلية 2023، بمناسبة نظرها في قرار ختم البحث في قضية الحال، إحالة الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1، علما وانها وجهت التهم الى 41 شخص من بين المتهمين من بينهم 14 بحالة ايقاف.
ومن بين الموقوفين على ذمّة قضية الحال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والاطار الامني السابق محمد علي العروي ...
وتجدر الاشارة الى انّ ملف الحال منشور حاليا امام محكمة التعقيب.
ملف "اعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة"
أحيل عدد من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة و مدير المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة، يوم 24 مارس 2023 ، بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك بعد ان تخلت المحكمة الابتدائية باريانة عن ملف الحال.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف وأصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم وقرر ابقاء البعض الآخر في حالة سراح.
ملف "شيماء عيسى"
تمت احالة الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى على التحقيق العسكري من أجل جرائم تعلقت بـ" الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة". وقد تمّ في شهر ماي 2023 احالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لمقاضاتها من اجال ما نسب اليها. وما تزال القضية منشورة حاليا امام الدائرة الجنائية في انتظار الفصل.
ملف "المنذر الونيسي"
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 20 سبتمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي وذلك على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إليه. وقد تمت احالته من اجل شبهة التآمر على امن الدولة وفق ما اكده لسان الدفاع مراد العبيدي في تصريح سابق له.
وما تزال القضية منشورة امام قلم التحقيق.
ملف "المهدي بن غربية"
أثير ملف الحال في جانفي 2024، حيث تمّ فتح بحث تحقيقي في كلّ من رئيس الحكومة السابق يوسف الشّاهد و مهدي بن غربيّة و سّجين مقيم معه بنفس الغرفة والمحاميين أحمد الصّدّيق وأحمد نجيب الشّابّي ووزير الخارجية الامريكي الأسبق هنري كيسنجر من اجل شبهة "التآمر على امن الدولة".
ملف نجل راشد الغنوشي:
تعود اطواره الى شهر اكتوبر من سنة 2021 حيث شهدت ولاية القصرين حالة من الاحتقان. وقد تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين بإلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين، وبالتحرّي معهم اعترفوا بتلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة، وتمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينارا بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى. أذنت النيابة العمُوميّة، اثر ذلك، لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة من قبل الوحدات الأمنية وتمّ العثور على مبلغ مالي قدره 15980 دينار من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة. وقد شملت الابحاث في ملف الحال 5 أشخاص، ثلاثة منهم احيلوا بحالة ايقاف و2 بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد وجهت الى المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بـ"«تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي». وللاشارة فان ملف الحال منشور حاليا امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.
ملف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
تعود اطواره الى 3 اكتوبر 2023، حيث تمّ ايقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بعد توجهها الي قصر قرطاج في اطار الشروع في اجراءات للطعن في أمر الدعوة للانتخابات.
وقد وجهت لعبير موسي انذاك 3 تهم وهي الاعتداء المقصود به اثارة الهرج بالتراب التونسي، معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
وقد تمّ اعلام موسي بتاريخ 30 جانفي 2024 بختم الابحاث في شأنها واحالتها على انظار المجلس الجناحي، الا انه تمّ بتاريخ غرة فيفري الجاري اصدار بطاقة ايداع ثانية بالسجن في شأنها في قضية اخرى طبق احكام المرسوم 54.
ملف " القصرين"
تعود اطواره الى شهر نوفمبر 2023 حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بـ8 مشتبه بهم، من أجل شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية". ثم قررت محكمة القصرين التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.