يتجاوز العجز المسجل لكامل 2023 : حاصل سلبي للمبادلات التجارية لتونس مع الصين وروسيا والجزائر وتركيا يناهز 23 مليار دينار ...

خلال العام المنقضي بأكثر من 32% ، فإن تركيبة العجز تنحصر في عدد ضيق من الدول ،بل أن مستوى العجز مع هذه الدول يتجاوز قيمة العجز الإجمالي ويتركز العجز أساسا مع أربعة بلدان وهي الصين وروسيا والجزائر وتركيا .
وتقدر قيمة العجز المسجلة مع البلدان الأربع السابق ذكرها بنحو 23 مليار دينار وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء مع العلم أن قيمة العجز الإجمالية تقدر ب17 مليار دينار لكامل 2023 وقد تصدرت الصين القائمة بمساهمتها في العجز المسجل بنحو 8.5 مليار دينار يليها روسيا ب6.5 مليار دينار و في المركز الثالث الجزائر التي بلغ حاصل التبادل التجاري معها 4.4 مليار دينار وبمستوى مشابها ساهمت تركيا بما قيمته 3.4 مليار دينار في إجمالي العجز.
كما تبين المعطيات أن أداء العجز جاء متباينا،فقد جاءت روسيا بالتغيير الأهم بالنظر إلى إرتفاع مستوى العجز بين نهاية 2022و 2023 بأكثر من 6 مليار دينار وهو مايعني عودة نسق التوريد بعد التعطل الذي عرفة نسق التبادل التجاري بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا منذ بداية 2022 مع العلم أن مستوى العجز المسجل جاء مضاعفا بأكثر من 3 مرات مقارنة بسنة 2021 أي قبل إندلاع الحرب في أوكرانيا،كما جاءت الجزائر في المركز الثاني من حيث نسبة التطور في مستوى العجز بزيادة بنصف مليار دينار بين سنة 2022 و2023 وذلك أمام إرتفاع نسق الواردات الطاقية وفي المقابل شهد كل من العجز مع تركيا والصين تراجعا طفيفا.
لقد استحوذت دول بعينها على مساهمة كبيرة في العجز التجاري وهو ما يكشف فشل كل الإجراءات التي تم الأطناب في الحديث عنها وعدم النجاح أيضا في بلوغ أسواق جديدة وتنويع البلدان المزودة التي يمكن من خلال المعاملات تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات ولكن خلال العام الجاري دخلت دول جديدة إلى قائمة الدول الأكثر مساهمة في العجز التجاري في الوقت الذي تحاول تونس الحد من هيمنة بعض الدول على المبادلات التجارية و نخص بالذكر مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا عبر فرض رسوم جمركية على الواردات قصد الحد من التوريد لاسيما المنتجات الصناعية التي لها مثيل منتج محليا .
وقد ساهم تطور نسق الصادرات بالإضافة إلى التراجع الطفيف في قيمة الواردات في الحد من نزيف عجز الميزان التجاري خلال العام المنقضي غير أن مستوى العجز قد تركز أساسا مع بلدان ظلت لسنوات تغذي عجز الميزان التجاري،كما عرف الميزان التجاري التونسي منذ عقود وفي السنوات الأخيرة على وجه الخصوص اتساعا في العجز تاثرا بتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع الواردات من جهة أخرى ولم تنجح الإجراءات التي تم اتخاذها في تقليصه وقد مثلت بعض السنوات الماضية عنوانا بارزا لارقام قياسية للعجز التجاري فقد بلغ العجز خلال سنة 2018، رقما قياسيا ناهز 19,04 مليار دينار مقابل 15,59 مليار دينار، خلال سنة 2017، و12,60 مليار دينار خلال سنة 2016 مدفوعا بتأثير القطاع الطاقي حسب المعهد الوطني وللإحصاء. وانهت تونس سنة 2022 بعجز تجاري قياسي وتاريخي بلغ 25.2 مليار دينار وكان التراجع المسجل خلال العام المنقضي بسبب تراجع أسعار الحبوب وبعض منتجات الطاقة في الأسواق العالمية كما انخفضت قيمة واردات تونس من المواد الأولية و نصف المصنعة.