خلال العام المنقضي بنحو 26% مقارنة بسنة 2022 ،حيث قدرت العائدات ب2.7 مليار دينار مقابل 3.6 مليار دينار في 2021.
لايزال أداء قطاع الفسفاط بعيدا عن مؤشرات سنة 2010 مثلما بقيت النتائج في فجوة عن الأهداف المرسومة ،حيث رسمت وزارة الصناعة تطور عائدات القطاع ب6.3 مليار دينار للعام المنقضي بناءا على أسعار البيع المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2022 والتي كان ارتفع فيها سعر الفسفاط الخام بنسبة 70% ،حيث كان تطور الأسعار الفسفاط قد سمح بنمو عائدات القطاع بأكثر من 50 في المائة بين سنتي 2021و2022 ،غير أن تراجع نسق الإنتاج وإستقرار الأسعار عند التصدير في 2023 حال دون بلوغ التوقعات .
وقد كشف وزير الصناعة الأسبق منجي مرزوق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك " عن تراجع الإنتاج الوطني للفسفاط إلى 2.9 مليون طن في 2023 وذلك بعد إنتاج ب3.6 مليون طن في 2022 مع العلم أن الهدف كان بلوغ 6 مليون طن وهو مايعني أن مستوى الإنتاج المسجل خلال العام المنقضي لم يحقق حتى 50 في المائة من التطلعات.
وقد شهد قطاع الفسفاط ومشتقاته منذ سنة 2011 تراجعا قياسيا في مؤشراته الفنية والمالية ،حيث لم يتجاوز معدل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة مستوى 3.3 مليون طن أي مايعادل37% فقط من الطاقة التصميمية لوحدات الشركة خلال الفترة 2011/2021 و قد بلغ الإنتاج 3.72 مليون طن في 2021 ويرجع ذلك بالأساس إلى ضعف منظومة النقل بواسطة القطارات وعبر الشحنات إضافة للإضرابات المتكررة وبطيء انجاز المشاريع الجديدة وتقادم آلة الإنتاج ،وتقول وزارة الصناعة أن تراجع إنتاج مشتقات الفسفاط من حامض فسفوري وأسمدة نتيجة نقص كميات الفسفاط المنقولة إلى مصانع التحويل. كما أدّى النقص في إنتاج ونقل الفسفاط إلى تراجع حاد في صادرات مشتقات الفسفاط خلال الفترة 2011- 2021 مقارنة بسنة 2010 مما انجر عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الإستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الأسواق العالمية.
جدير بالذكر إلى أن الوزارة تتوقع أن يرتفع نسق الإنتاج خلال سنة 2024 ليصل إلى مستوى 81 % من الطاقة التصميمية في 2025 اي ما يعادل 6.5 مليون طن .