مسجلا تراجعا ب 8 مليار دينار مقارنة بالعام الفارط ، تقلص العجز بعد مستوى تاريخي العام الفارط تحت تأثير عوامل متنوعة محليا وخارجيا.
بعد ان سجل العام 2022 عجزا تجاريا ب 25 مليار دينار في سنة تميزت بارتفاع الأسعار العالمية ، هذا الارتفاع الذي لامس كل السلع واثر في حصيلة المبادلات التونسية تقلص العجز نهاية العام الفارط الى 17 مليار دينار وفي بيانات المعهد الوطني للإحصاء ضمن نتائج التجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2023 باستثناء مجموعة المواد الاستهلاكية التي تسجل فائضا فان مجموعات مواد الطاقة ومواد التجهيز والمواد الأولية والنصف مصنعة والمواد الغذائية تسجل حصيلتها عجزا ان المجموعات المذكورة تقلص عجزها في نهاية العام الفارط وخاصة مجموعة المواد الأولية والنصف مصنعة
وتمثل واردات المواد الأولية و نصف المصنعة أكثر من 35 % من إجمالي الواردات كما تساهم واردات هذا القطاع بنصيب الأسد في عجز الميزان التجاري.
بلغت قيمة الواردات 79 مليار دينار والصادرات 62 مليار دينار يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة. في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة.
ويعود الانخفاض المسجل في الواردات إلى تراجع مواد الطاقة بنسبة والمواد الأولية ونصف المصنعة. في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية.
في بيانات الواردات للعام 2023 هناك بعض الملاحظات بخصوص السلع التي شهدت تراجعا مقارنة بالعام 2022 حيث تراجع حجم واردات الملح وحجر الجير والكبريت من 1.2 مليار دينار إلى 646 مليون دينار
كذلك تراجعت واردات ذخيرة الأسلحة من 287 مليون دينار في 2022 إلى 24 مليون دينار في 2023
آلات موسيقية تراجعت أيضا بنحو 8 مليون دينار بين 2022 و2023 والزاربي وأغطية الأرضيات
كما تراجع القطن إلى 1.9 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار العام الفارط الكتب والمواد المكتبية تراجعت من 116 مليون دينار إلى 68 مليون دينار. وحافظت اغلب السلع على أحجامها استيرادا وتصديرا.
إذا كانت مجموعتي المواد الغذائية التي تقلص الحاصل فيها من نحو 2 مليار دينار في 2022 إلى 211 مليون دينار العام المنقضي ومجموعة المواد الأولية والنصف مصنعة التي تراجع الحاصل من 9.8 مليار دينار إلى 6.4 مليار دينار في العام المنقضي. الأكثر تأثيرا في الميزان التجاري.