تزايد مخاطر التضخّم المستورد: دون الطاقة والتغذية التضخم ينخفض إلى 7.5%

وسط تواصل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك وتظهر المعطيات التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء تأثير مجموعة التغذية والطاقة في نسبة التضخم المسجلة خلال العام الفارط مقارنة بالعام 2022.
تكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن انخفاض التضخم إلى 7.5% دون الطاقة والتغذية ويظهر تأثير التغذية باحتساب التضخم دون الطاقة فقط الذي يرتفع إلى 9.4%. هذا التأثير يأتي بعد الكشف عن مستوى أسعار الطاقة والغذاء في العالم إذ هبطت أسعار النفط ب 10% في عام 2023 وانخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13.7% في 2023 مقارنة بالعام 2022.
وبالعودة إلى السلع التي يتم تغطية الاستهلاك المحلي منها عن طريق التوريد وبحساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار القهوة ب 35% والزيوت النباتية 25% ومشتقات الحبوب ب 11.5% الحلوى والشكلاطة 9.7% والاجبان ومشتقات الحليب 5.7% . علما وان القهوة التي ساهمت بأعلى نسبة في مجموعة التغذية والمشروبات انخفض وزن القهوة الموردة إلى 120 الف طن مقابل 369 الف طن العام الفارط إلا أن الأسعار عالميا تشهد ارتفاعا. ارتفع قيمة واردات المواد الطاقية ومشتقاتها إلى 6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار مقابل تراجع الأوزان مما يعكس تأثير الأسعار العالمية في الواردات الطاقية.
وبالإضافة الى هذا ساهمت "المواد المعملية" بأعلى نسبه في التضخم وهذه المجموعة التي تضم عناصر لمواد موردة على غرار تجهيزات كهربائية منزلية ومواد البناء وصيانة المساكن وكذلك مواد التنظيف يكون لها نصيب من التضخم المستورد.
ومكونات السلة الاستهلاكية المحلية المكونة من 12 مجموعة تعد فيها مجموعة التغذية والمشروبات الأعلى وزنا ب 26.2 ارتفع فيها مؤشر الأسعار ب 14.4%.
أسباب التضخم كانت نتيجة الآثار الكبرى للحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع المشط في أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل التوريد وبالتالي كان التضخم المستورد عاملا حاسما في ما بلغه التضخم في تونس من معدلات مرتفعة. كما أن تواصل ارتفاع الواردات لمواد تشهد ارتفاعا على مستوى العالم يزيد من مخاطر التضخم المستورد، من جهته قال البنك الدولي، إن معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما زال متضخمًا بشكل كبير، ما يتسبب في تداعيات سلبية تضر بالأسر في عدد من البلدان حول العالم.