للتعبير عن مساندتة لرئيسته عبير موسي التي دخلت في إضراب جوع منذ الأسبوع الفارط، كما سيتم الأحد المقبل تنظيم يوم غضب للتنديد بـ"الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب".
أعلن الحزب الدستوري الحرّ، منذ الأسبوع الفارط عن جملة من التحركات الاحتجاجية للتنديد بما تتعرض له رئيسة الحزب عبير موسي بسجن إيقافها على حد تعبيرهم.
وفي هذا الإطار فانه من المنتظر أن ينظم الحزب اليوم الخميس الموافق لـ7 ديسمبر الجاري سلسلة بشرية نسائية أمام السجن المدني للنساء بمنوبة للتعبير عن مساندته المطلقة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في إضراب الجوع الذي شرعت في تنفيذه منذ الثلاثاء الفارط الموافق لـ 28 نوفمبر 2023 احتجاجا منها على ما اعتبرته هيئة الدفاع عنها "اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري وسيتواصل".
ووفق هيئة الدفاع فان عبير موسي قد قررت مواصلة الإضراب على امتداد أيام الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس.
هذا ومن المنتظر ان ينفّذ الحزب الدستوري الحر، تزامنا مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاحد المقبل الموافق لـ10 ديسمبر الجاري ، يوم غضب لـ"التنديد بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب" وفق ما اورده الديوان السياسي للحزب في بيان سابق له.
وكان الحزب الدستوري الحر قد نظم الاحد الفارط الموافق لـ3 ديسمبر الجاري، وقفة نسائية تضامنية مع عبير موسي أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بتونس.
وفي بيان نشره الحزب على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فقد أدانت المشاركات في الوقفة ما تتعرض له عبير موسي معتبرات انه "عنف سياسي ومعنوي ومادي من قبل السلطة السياسية الحاكمة".
هذا وقد وجهت المشاركات في الوقفة "صرخة فزع إلى كل نساء العالم بمناسبة الحملة السنوية الدُّولية للنضال لمناهضة العنف ضد المرأة بخصوص تدهور حقوق النساء في تونس التي كانت رائدة في مجال تحرير المرأة وضمان حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" وفق ما ورد بنصّ البيان.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر يوم 5 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل تهما تعلقت بـ"إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني في تصريح سابق له فأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كان قد أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد عبير موسي، تبعا للأفعال التي قامت بها بتاريخ 3 أكتوبر الفارط، والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون.