باعتبار الطوابير الطويلة التي يضطر اليها المواطن الى الاصطفاف فيها لساعات ومع كل حديث عن نقص تسجل محطات الوقود اقبالا على خلاف العادة ومؤخرا تم تداول وجود نقص رغم التأكيدات من انه لا وجود لأي نقص يذكر.
تبعا لما لاحظه بعض المواطنين من نقص في المحروقات في بعض محطات الوقود. أكد مسؤول من الشركة التونسية لصناعات التكرير في تصريح للمغرب انه لا وجود لازمة وان كل المواد متوفرة مفندا ما تم تداوله بخصوص وجود إشكال مع المزودين بشأن الخلاص المسبق. وأضاف أن حركة البواخر المحملة بالمشتقات النفطية تسير بشكل عادي. علما وان الواردات من المحروقات ارتفعت في ال10 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6 مليون طن مقابل 5 مليون طن في الفترة نفسها من العام الفارط. علما وان الكميات تشمل كل المواد الطاقية بما في ذلك الغاز. بالمقابل تكشف النشرية الاحصائية للمعهد الوطني للإحصاء لشهر اوت عن تراجعا في كميات النفط الخام من 682.3 ألف طن خلال الثمانية أشهر في 2022 إلى 388.8 ألف طن في الفترة نفسها من العام الحالي أما المواد المكررة فلم يتم الإشارة إلى الكميات إلا أن حجمها تراجع من 5.8 مليار دينار إلى 5.2 مليار دينار.
وفي النشرية الخاصة بالوضع الطاقي إلى موفى سبتمبر الفارط تم تسجيل تراجع في الطلب على المواد البترولية تراجع في سبتمبر 2%.
وسجّل الإنتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر سبتمبر انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط . وقد سجل استهلاك البنزين انخفاضا بـ 2% في حين شهد استهلاك الغازوال انخفاضا بــ 7% .
وأشار البنك المركزي في آخر تقرير له للظرف الاقتصادي والمالي استمرار الصعوبات التي يواجهها قطاع المحروقات في غياب الاستثمار الأجنبي المباشر والاكتشافات الجديدة للحقول النفطية حيث أكد أن الإنتاج الوطني من النفط سجل في 2022 انخفاضا ب 14% وان عدد رخص التنقيب يبلغ حاليا 17 مقابل 50 في سنة 2010.
وكانت سنة 2022 قد شهدت في عديد المرات نقصا أو فقدان لبعض المشتقات النفطية بمحطات التزود بالوقود حيث تاثر التزود باضطراب سلاسل الامدادات العالمية وارتفاع الاسعار وتراجع المشتريات بعنوان الوارداتت.