وامتحان أيضا الموجودات الصافية من العملة الأجنبية: قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية في امتحان شهري طيلة 2024

يبلغ حجم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية نحو 25 مليار دينار

وتكتسي الاحتياطات أهمية في حالة الضغوطات على الحسابات الخارجية وهي أيضا ضمان للدائنين وقدرة البلاد على تسديد ديونها إلى جانب التخفيف من تقلبات أسعار الصرف ولئن تظهر بيانات البك المركزي تحسنا في مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية مقارنة بالعام الفارط إلا أن ضغوطات كبيرة منتظرة العالم المقبل عليه.

سيتعين على تونس أن تسدد 17.9 مليار دينار أصل دين من بينها 9.7 مليار دينار دين خارجي وبحلول شهر جانفي 2024 تحل آجال الاستخلاص وتنتهي في ديسمبر 2024 إذ ستحل آجال استخلاص 850 مليون اورو و50 مليار يان في 2024 وهي قروض رقاعية مصدرة بالأسواق المالية العالمية وأقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020 في حدود 360 مليون دولار وأقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد وأقساط قرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وقرض العربية السعودية وقرض صندوق النقد العربي إلى جانب رقاع الخزينة والقرض الداخلي بالعملة وقسط التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي. والى جانب ضغوط تسديد الديون توجد أيضا المدفوعات باسم الواردات والتوقي من تقلبات أسعار الصرف.
يقول البنك المركزي التونسي إن مخزون احتياطات العملة الأجنبية يشكل احد الضامنين الرئيسيين للأمن الاقتصادي الوطني ومؤشرا هاما على صلابة الاقتصاد التونسي وهو آلية لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات من العملات الأجنبية والوفاء بالتزاماتنا في الخارج ضمانة للجهات المانحة وأسواق رأس المال على الملاءة المالية لتونس ويسهل النفاذ إلى التمويل بالعملة الأجنبية من قبل كل من القطاعين العام والخاص وتامين للمستثمرين الأجانب للقيام بمشاريع في تونس كما انه عامل حاسم في تحديد التصنيف السيادي مما يؤثر على تكلفة تمويلنا بالعملة الأجنبية ضمان يحول دون خروج رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية لغير المقيمين المودعة بالبنوك التونسية ودرع واق من أزمات ميزان المدفوعات كالصدمة الخارجية التي كان على تونس مواجهتها بعد 2011.
والحفاظ على الموجودات من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة يستوجب التحكم في نسق تفاقم العجز التجاري علما وانه في آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء تفاقم العجز التجاري تفاقم العجز التجاري لتونس ليبلغ 15.9 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023.
هذا الى جانب اهمية استئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية والقضاء على كل نشاط اقتصادي مواز. ويتاثر مخزون الموجودات من العملة الأجنبية بالتفاوت بين النفقات التي حل أجل خلاصها والمقابيض المبرمجة وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض ملحوظ نسبيا لهذا المخزون .

 

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115