قضاء
صدر منذ أيام العدد الجديد من نشرية «المفكرة القانونية تونس» و جاءت علي عادتها أنيقة الإخراج ودسمة المحتوي. هذا العدد تناول موضوع «شبح المعطلين عن العمل : تنمية ام تهدئة؟»وتناول في هذا الإطار في مقال مطول الدكتور وحيد الفرشيشي التنمية من زاوية واقع التهميش الذي تعيشه بعض المناطق
بعد أن قال القضاء كلمته في قضية براكة الساحل التي راح ضحيتها عدد من الإطارات العسكرية صلب وزارة الدفاع في سنة 1991 بتهمة محاولة الانقلاب على النظام طالب هؤلاء بإنصافهم ورد الاعتبار لهم من خلال تسوية وضعياتهم خاصة وأن أغلبهم أو كلهم قد بلغوا سن التقاعد.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مسألة الأخطاء الطبية، سواء بالمستشفيات العمومية أو الخاصّة، وما تخلّفه من أضرار جسيمة متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى حدّ الوفاة او التشويه، الأمر الذي اصبح يهدّد صحة المواطن .
عاد ملف ما عرف بـ«فضيحة وثائق بانما» للظهور على الساحة من جديد وذلك بعد أن نشر موقع «انكفادا» أسماء لعدد من رجال الأعمال وشخصيات و زعماء سياسيين قيل أنهم مورطون في تهريب أموال إلى خارج بلدانهم للتهرب من الضرائب، من بينهم رجال أعمال تونسيون
هكذا هي الأيام بحلوها و مرها. أحيانا تهديك ما يثلج الصدر و يبعث فيك الأمل و خصوصا الثقة بأننا لم نولد عبثا و لو نرزق نعيم الوجود دون جدوى و أحيانا أخرى تذيقك الغم والهم و تجعلك تعتذر من كونك أنت أنت و من انك هنا في هذا الوقت بالذات.. كثيرة هي في الواقع المناسبات والمواطن
تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف مسافرة أجنبيّة الجنسيّة في مطار تونس قرطاج من أجل محاولتها تهريب 2 كلغ من الذّهب داخل أمتعتها. هذا واكدت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها انّه تمّ حجز كميّة الذّهب
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في أحد الملفات الإرهابية المحال فيه شخصان احدهما موقوف على ذمة القضية وآخر بحالة فرار. وبعد أدانتهما قضت بسجن كلّ منهما لمدة سنتين. قضية الحال تتمثل وقائعها في تولي المتهم المحال بحالة فرار التغرير بالمتهم الثاني
لم يلاق قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء، استحسان القضاة الذين اعتبروه «قرارا مخيبا للامال»، خاصة وانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تحسم في مسالة دستورية مشروع القانون من عدمه. ودعت الهياكل
أصدرت حركة ‘أطباء ضدّ الدكتاتوريّة’ بلاغا، اقترحت فيه عقوبة جديدة لمستهلكي الزطلة لتعويض عقوبة السجن، تتمثّل في قضاء سنة في الخدمة العسكرية مع توفّر ورشات وإحاطة طبية، وفي ما يلي نصّ البلاغ : «أن تسجن طفلا أو مراهقا أو كهلا في مقتبل العمر لاستعماله «الزطلة»
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي تم إنشاؤها صلب اللجنة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012