في هذا الاطار الى ضرورة توحيد الموقف من اجل التصدي لتنفيذ هذا القانون.
استجابت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لطلب توحيد الموقف والتداول في انعكاسات المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء وتأثيره على السلطة القضائية، وأكدت في بلاغ صادر عنها اعتزامها دعوة كافة الهياكل الممثلة للقضاة وممثلي المجالس القضائية العليا للاجتماع قصد التباحث والتشاور في الغرض.
«مساندة تركيز المؤسسات»
أكّدت جمعية القضاة التونسيين، في مجلسها الوطني المنعقد السبت الفارط، أن توفّق مناضليها في التصدي لحملات التسويق السياسي للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء كقانون يؤسس لسلطة قضائية مكتملة الاستقلالية وهو ما فرض الإقرار الصريح من السّلط السياسية بان تمرير هذا القانون كان بمنطق المرحلية والملاءمة السياسية وعدم التأخير في تركيز المؤسسات وليس بحجة مطابقته للدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء بما سيوجب عليها لاحقا مراجعة هذا القانون في اتجاه تجاوز ما شابه من نقائص واخلالات من حيث مطابقته للدستور وهو ما ستحرص عليه جمعية القضاة التونسيين بدون توان على حدّ تعبيرها.
وأشارت إلى انه رغم العلّات والمآخذ والاخلالات التي شابت القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتقيدا بواجب العمل على استقلالية القضاء من خلال حماية مسارات القضاة المهنية من حيث النقلة والترقية وإسناد الوظائف القضائية والتأديب التي يقرر المجلس الأعلى في شانها فان الجمعية تؤكد التزامها بمنطق دولة القانون والمؤسسات وما يستتبعه من المشاركة في تركيز المؤسسات ومواصلة العمل اليقظ داخلها وخاصة منها المجلس الاعلى للقضاء بنفس الجهد وبكل مسؤولية حماية لموقع السلطة القضائية وتقوية لها وتدعيما لصلاحياتها وتحصينا لضمانات استقلالية القضاة في مساراتهم المهنية. ودعت عموم القضاة الى مواصلة النضال من اجل تكريس الاستحقاقات المقبلة التزاما بالمضامين الدستورية صلب القوانين الأساسية للقضاة وللنيابة العمومية وللتفقد القضائي وتحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي.
مقاطعة مبدئية
من جهته دعا مجلس القضاة الشبان عموم القضاة الى الوعي بخطورة هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ القضاء التونسي وشدد على ان القضاة الشبان هم أكثر المتضررين من هذا القانون. كما أعلنت الجمعية مقاطعتها المبدئية للمجلس الأعلى للقضاء ترشحا وانتخابا وفوضت ممثليها للدفاع عن هذا الموقف في الاجتماع التنسيقي بين الهياكل على أن يكون القرار النهائي هو ذاك الذي سيتمخض عنه هذا الاجتماع.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد بانّ الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ستتولى في غضون الايام القليلة القادمة عقد اجتماع يضمّ كافة الهياكل والمجالس الممثلة للقضاة من اجل اتخاذ قرار موحدّ تجاه قانون المجلس الاعلى للقضاء..