قضاء
احتجاجا منهم على تغيب المنسوب إليهم الانتهاكات، قرر الضحايا والشهود في مابات يعرف بملف
مع نهاية سنة 2018 وضعت هيئة الحقيقة والكرامة لمساتها الأخيرة على
في ظل مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيش على وقعها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات ومع مرور كلّ سنة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن المشتبه في تورطه في عملية اضرام النار في
مرّت أربعة أشهر على تاريخ نشر الحركة القضائية 2018 - 2019 من قبل المجلس الأعلى للقضاء بعد تأخر بشهر
من المنتظر أن يحدد قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الاطراف
أثار التقرير السنوي الواحد والثلاثين لدائرة المحاسبات الذي نشر مؤخرا ردود أفعال مختلفة لما تضمنه
اكّد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين انّ لجنة العفو، التي يترأسها وزير العدل،
عاد ملفا التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم المتعهّد بهما القضاء
مع بدء العدّ التنازلي لانتهاء مهامها فإن هيئة الحقيقة والكرامة تحاول استكمال الحدّ الأقصى من المطلوب منها