والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كامليون برود» على ذمة الأبحاث في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل شبهة غسل الأموال.
ما زالت الأبحاث متواصلة في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضدّ المتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» المصادرة، من أجل شبهة الفساد، علما وان ملف الحال قد شمل العديد من الاطراف من بينهم سامي الفهري وزوجته ورئيس حركة «الوطن الجديد» سليم الرياحي ...
منطلق القضية
سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس اكّد ان موضوع الحال يتعلق في الأساس بشكاية قدّمها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام .
وقد تعهد القطب المالي بموضوع الحال وكلّف فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات. وبتطور الأبحاث، تمت إحالة الموضوع على النيابة العمومية، التي اتخذت، في 29 اكتوبر المنقضي، قرارا بتحجير السفر على المظنون فيهم الـ 10 الذين شملهم البحث.
وبسماع كافة الإطراف، أول أمس وذلك لمدة تجاوزت 12 ساعة. تم اثر ذلك إحالة الملف على النيابة العمومية وتم الاطلاع على كافة المعطيات التي تضمنها الملف من أبحاث وتساخير وكذلك المكافحات وقد تم اتخاذ قرار بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص وهم كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة وذلك لمدة 5 أيام طبقا لأحكام قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
«اذون بالتفتيش»
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي، فقد تمّ تنفيذ أذون قضائية صادرة عن النيابة العمومية بالتفتيش.
وشدد محدّثنا على ان الإذن بالتفتيش يعتبر من صميم صلاحيات النيابة العمومية، مؤكدا ان قضية الحال لا علاقة لها بالقضية المنشورة حاليا لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
كما انّ ملف الحال ليست له اية علاقة بما تمّ تداوله حول مسألة القرص المضغوط الذي تضمن تقرير حول حركة النهضة.
ودعا السليطي الى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية، مؤكدا ان النيابة العمومية لن تتلقى دروسا او تعليمات من اي جهاز أو طرف سياسي مهما كان.
وأفاد السليطي بانّ الوحدات الأمنية قد تمكنت، أثناء عمليات التفتيش، من العثور على عدد من المؤيدات في علاقة بقضية الحال، وأضاف «في إطار سرّية الأبحاث لا يمكننا الخوض في تفاصيل المحجوزات، خاصة وان الأذون القضائية قد تعلقت بالقضية الام وهي شبهة جرائم غسيل الأموال».
وما زالت الابحاث متواصلة في انتظار ان تتم احالة المظنون فيهم على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، علما وان رئيس حركة «الوطن الجديد» سليم الرياحي طرف في قضية الحال.
المكلف العام لنزاعات الدولة يوضّح
أكد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة كانت قد تلقت ملفا من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود»( Cactus Prod )ووكيل شركة «كاميليون برود» (Prod Caméléon )وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام.
وأكد الرحماني في تصريح لـ«المغرب»، بان الشكاية كانت على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.