في انتظار إحالة سامي الفهري على قاضي التحقيق: المحامي عبد العزيز الصيد يقاطع الأبحاث وكافة الإجراءات

والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كامليون برود» من أجل شبهة غسل الأموال.

في انتظار انتهاء الآجل القانوني لمدة الاحتفاظ بالاعلامي سامي الفهري وكل من المتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كامليون برود» اعلن لسان الدفاع عن الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد في بلاغ أصدره أمس الجمعة 8 نوفمبر الجاري انه قد قرر «مقاطعة كافة الأبحاث والإجراءات في ملف الحال، الى ان تتم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي».

وأكد الصيد ان منوبه قد تعرض الى عملية هرسلة من قبل باحث البداية، حيث انه يخضع الى «أبحاث متواصلة ليلا ونهارا دون أن يتمكن من النوم... مما يجعله يفقد القدرة على التركيز... خاصة وأنه محتفظ به في ظروف سيئة للغاية... والهدف من كل ذلك استنزافه للظفر باعترافات أو أجوبة غير مقنعة...».

كما اشار الى انّ باحث البداية كان قد تعمد «المغالطة» حيث انه ضبط موعدا لسماع الفهري ثم «تعمد إخراجه قبل الموعد دون إعلامه بالموعد الجديد للانفراد به ومفاجأته بأسئلة ومعطيات جديدة».

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اذنت يوم الثلاثاء الفارط، لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالاحتفاظ بكل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كامليون برود» على ذمة الأبحاث في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل شبهة غسل الأموال.

وتتمثل وقائع قضية الحال، وفق ما أوردته مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في تلقيها لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود»(Cactus Prod )ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام. وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.

وتعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وقررت في 29 أكتوبر المنقضي تحجير السفر عن 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في ملف الحال، ثم أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات في ملف الحال.

وفي 5 نوفمبر الجاري، أذنت النيابة العمومية للفرقة المختصة بالاحتفاظ بكل من سامي الفهري و المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود»( Cactus Prod) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod ) على ذمة الأبحاث لمدة 5 أيام طبقا لأحكام قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي. مع العلم وان ملف الحال قد شمل كذلك رئيس حركة «الوطن الجديد» سليم الرياحي.