وعلى رأسها وزارة الخارجية وكذلك صلب عدد من المصالح في رئاسة الجمهورية ،فهناك من يعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح إذ لابدّ من مكافحة الفساد وتحديد المسؤوليات لبناء دولة القانون والمؤسسات، في المقابل هناك من يتساءل لماذا اثيرت هذه التدقيقات الآن ؟ وعاب على رئيس الجمهورية هذه الخطوة وقد تحدثنا في هذا السياق مع مصطفى البعزاوري وهو عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة.
وللتذكير فإن عمليات التدقيق المعمّق التي انطلقت في مجموعة من الإدارات كوزارة النقل وغيرها سبق وان نبهت إليها دائرة المحاسبات في تقريرها الحادي والثلاثين الذي نشرته منذ السنة المنقضية.
واعتبر مصطفى البعزاوي أن «رئيس الجمهورية مارس صلاحيات دنيا ومشروعة ومنطقية فقد طلب تدقيقا في الإدارة التي دخل إليها - رئاسة الجمهورية- حتى يكون على بينة من كل المصالح التي سيعين فيها مسؤولين ربما سيحاسبهم أو يراقبهم اعتمادا على التقارير التي سيتلقاها» وفق قوله
واضاف في ذات الخصوص «أعتقد أنه بنفس المنطق طلب تدقيقا في وزارة الخارجية التي يرجع إليه حق تسمية من سيكلف بها من أجل متابعة حوكمتها بما انها محسوبة عليه ،كما أعتقد أن هذه التقارير ومحتوياتها لن تخرج من مكتب رئيس الجمهورية لأن الغاية ليست محاسبة أو مطاردة من كان على رأسها بل لمتابعة من سيكلف بها في المستقبل وهذه الطريقة معمول بها في كل مناسبة استلام وتسليم لمنصب كبير أو إدارة كبرى».
هذا ودعا البعزاوي إلى ضرورة تشجيع هذه الخطوة وقال «المطلوب تعميم هذه المبادرة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية مع تجنب تسريب هذه التقارير ومحتوياتها خارج المصالح الحكومية وتجنب تصفية الحسابات وعمليات الانتقام الحزبي أو الشخصي لأن الغاية هي إصلاح المؤسسات وتحميل المسؤوليات اعتمادا على هذه التقارير».
التدقيق يعتبر خطوة للتثبت والتحقيق في ما إذا كانت هناك تجاوزات وإهدار للمال العام أم لا وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك إحالات على القضاء وهنا علّق محدثنا فقال «يبقى خيار إحالة سوء التصرف من عدمه من مشمولات رئيس الجمهورية إذا ثبت أن هناك خللا في مكان ما ولكن لا أعتقد أن غاية رئيس الجمهورية من هذا التدقيق ملاحقة المسؤولين بل متابعة من سيحمله مسؤولية وزارة الخارجية أو من سيعهد إليه بإدارة ميزانية رئاسة الجمهورية وقصر قرطاج».