من أجل الاستيلاء على أموال عمومية من قبل شبه موظف عمومي.
ملف الحال انطلق بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية حول الاستيلاءات التي تم ارتكابها بالشركة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ«المغرب».
وردت هذه الشكاية اثر التفطن الى بيع مسروق بمدينة قصور الساف التابعة الى ولاية المهدية. تعهدت النيابة العمومية بالموضوع وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض. وقد شملت الأبحاث الى حد كتابة الأسطر 4 أشخاص أصدر في شأنهم قاضي التحقيق المتعهد بطاقات إيداع بالسجن، وما تزال الأبحاث متواصلة من اجل الكشف عن كافة المتورطين في واقعة الحال.
وأضح بن جحا ان الأشخاص الأربع الذين تم إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم هم كل من مدير الاستغلال والصيانة و رئيسي ورشات وسائق بالشركة المذكورة.
وقد تمثلت المسروقات في قطع غيار وعجلات مطاطية وزيوت، علما وان قيمة الاستيلاءات قد وصلت الى نصف مليار.
وقد وجهت الى المظنون فيهم تهما تعلقت بالاستيلاءات المرتكبة من موظف عمومي أو شبه موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده طبقا لأحكام الفصول 95 وما بعد من المجلة الجزائية.
واعتبر المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا أن جريمة الحال من قبل الجنايات الخطيرة.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اصدر الأربعاء الفارط الموافق لـ29 أكتوبر المنقضي بطاقة إيداع بالسجن ضد موظف في شركة نقل تونس.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب»، فان قضية الحال كان قد تقدم بها عماد الدايمي الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد الموظف المذكور من أجل شبهة فساد مالي والإضرار بالمؤسسة.
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وفي 29 أكتوبر المنقضي، قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن المظنون فيه.