قضاء
شدّدت جمعية القضاة التونسيين على أنّ تقييم أداء وزير العدل سيرتكز على مؤشرات قياس تهمّ جملة من المشاغل الآنيّة والمتعلّقة أساسا بالمبادرات الحكوميّة التشريعيّة المنتظرة ذات الصلة بالقانون الأساسي للقضاة وبالقانون المتعلّق بالتّفقديّة العامّة للشؤون القضائيّة ومدى التزامه بتفعيل
تدافعت الأخبار في المدة الوجيزة الفارطة لتتعلق بموضوع واحد أصبح الشغل الشاغل للعديد من مواقع التواصل الاجتماعي. مشهد واحد كان تتويجا لذلك إذ تظهر الصور المتداولة على هذه المواقع تحلق رجال شرطة فرنسيين بأحد الشواطئ (و الذي ذكر البعض أنه تابع لمدينة نيس)
بحضور عدد من المحامين تم امس الاربعاء الموافق لـ24 اوت الجاري اطلاق اسم المرحوم الأستاذ محمد نجيب بن يوسف، الذي توفي في جانفي 2015، على مكتبة المحامين بقصر العدالة بتونس.
أكدت الإدارة العامة للسجون والاصلاح انّ كل وفاة لسجين بعهدتها تعتبرها وفاة مسترابة وتتولى بصفة آلية اعلام النيابة العمومية مرجع النظر بذلك لاتخاذ ما تراه من إجراءات بما في ذلك عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة . وتتسلم نسخة من ملفه الصحي كاملا
موضوع العنف الذي تعرض إليه محامون في 22 جويلية الفارط بقفصة من قبل أمنيين ما زال يثير الجدل و ذلك في انتظار أن تعرف التحقيقات التي فتحت في الغرض مآلها.الحادثة أشعلت كل مكونات القطاع الذي طالبت جميع هياكله باتخاذ موقف حازم في هذا الخصوص كما تجندت
أكّد الأستاذ فيصل الجدلاوي في تصريح لـ«المغرب» انّ هنالك شبهة فساد تحوم حول الصفقة التي تم ابرامها بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بكراء مقرّ الاتحاد الكائن بحي الخضراء لاستغلاله كمحكمة ابتدائية لمدة «3 سنوات قابلة للتجديد بمعين كراء شهري قدره 165 ألف دينار أي ما يعادل 6 مليارات عن كامل المدة دون اعتبار التجديد.
« أحملك المسؤولية التامة لما قد ينجرّ عن هذا الاختيار..» توجه مؤخرا العميد عامر المحرزي بهذه العبارات إلى وزير العدل بخصوص عملية نقلة مقر المحكمة الابتدائية إلى حي الخضراء و التي من المنتظر أن تنتهي أعمالها في القريب العاجل وفي كل الحالات مع انطلاق السنة القضائية القادمة .
بعد أسابيع من المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد مع مختلف الأطراف السياسية وغيرها رفع هذا الأخير الستار عن تشكيلته الحكومية والتي لئن تضمنت أسماء جديدة في حقائب وزارية مختلفة فإن هناك من حظي بالثقة مرة أخرى من وزراء حكومة الحبيب الصيد
توفي شاب بالغ من العمر 22 سنة و هو على ذمة السجن المدني بمرناق. انتشر الخبر بالأمس و تناولته كل وسائل الإعلام انطلاقا مما أصدره موقع مرصد الحقوق و الحريات الذي أفاد أن الوفاة تمت ليلة السبت «في ظروف مسترابة «كما أفاد المرصد أن والدة المتوفى صرحت في شهادتها
شهر تقريبا يفصلنا عن انطلاق سنة قضائية جديدة يعود من خلالها مرفق العدالة الى سالف نشاطه وتستعيد المحاكم الحركية المعتادة،عودة وككل سنة تسبقها حركة قضائية تعلن عنها الجهة المعنية بالمسار المهني للقضاة وهي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في انتظار تركيز المجلس الأعلى للقضاء