والمكلّف بالشبكة الحديدية، في تصريح للمغرب أنّ حملة النظافة التي تم تنفيذها على مستوى الخط الحديدي الرابط بين سيدي بوسعيد وقرطاج أميلكار والتي دعا اليها المجلس المحلي بقرطاج، بالتعاون مع الهياكل المحلية وعدد من الجمعيات ومكوّنات المجتمع المدني، تندرج في إطار حماية المحيط وقد تم التحضير اليها من خلال سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الميدانية التي أثمرت نتائج عملية، مشيرًا إلى أنّ هذه المبادرة تمثّل خطوة أولى نحو تحسين الوضعية العامة للخط في القريب العاجل.
وأوضح أنّ الشركة واعية بحجم التشكّيات والتذمّر المسجّل بخصوص خط TGM، غير أنّها تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج شامل للتجديد والتحديث، مضيفًا أنّ تجديد الخط الحديدي يتمّ عادة كل 40 سنة، وأن الشركة بصدد إنجاز أشغال صيانة وتجديد كبرى للمعدات والتجهيزات انطلقت منذ سنة 2011، على أن تُستكمل، بإذن الله، في حدود سنة 2027.
وبيّن في هذا السياق أنّه تمّ الانتهاء من إعادة صيانة السكك والمحطات، إضافة إلى إعادة بناء وتهيئة الأرصفة والمحطات الفرعية، في حين يجري حاليًا استكمال أشغال جسور العبور، التي من المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية. كما أشار إلى التقدّم الحاصل في أشغال التشوير الضوئي، وهي منظومة الأضواء التي تضمن سلامة حركة القطارات وتفادي الاصطدامات، سواء مع القطارات السابقة أو اللاحقة.
وأضاف المسؤول أنّ الشركة تعمل أيضًا على تجديد الخطوط الهوائية الممتدة من تونس إلى حلق الوادي، مؤكّدًا أنّها توجد حاليًا في مرحلة طلب العروض والانتقاء لاقتناء 14 قطارًا جديدًا، مكيّفة ومجهّزة بكاميرات مراقبة وتجهيزات صيانة حديثة، بكلفة تقدّر بنحو 300 مليون دينار، على أن تدخل حيّز الاستغلال سنة 2027.
كما كشف محدثنا عن العمل على تركيز منظومة خلاص رقمية جديدة ستكون جاهزة مع مطلع سنة 2026، بالتوازي مع برنامج لتحسين نسق الرحلات، بما يضمن تواترًا يتراوح بين 6 و12 دقيقة خلال أوقات الذروة. وإلى جانب ذلك، سيتم تدعيم منظومة المراقبة عبر تركيز أجهزة وكاميرات عالية الجودة داخل القطارات والمحطات وأحوازها، وفق المعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز الأمن وحماية الركاب والمعدّات.
وأشار شكري بن غانم إلى أنّ الكلفة الجملية لهذه الأشغال، الممتدة من 2011 إلى 2027، تبلغ حوالي 400 مليون دينار، معتبرًا أنّ نجاح هذا المجهود الاستثماري يبقى مشروطًا بتعاون المواطنين. ودعا في هذا الإطار إلى الكفّ عن عمليات التخريب والتكسير والمحافظة على الملك العمومي، حتى تدوم هذه المنشآت لسنوات طويلة وتؤدّي وظيفتها في نقل الركاب في أفضل الظروف.
وختم بالتأكيد على أنّ الشركة تتكبّد خسائر مالية كبيرة جرّاء أعمال التخريب، خاصة ما يتعلّق بتكسير البلور، الذي تتجاوز كلفته السنوية مليون دينار، دون احتساب الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تعطيل الرحلات وتأثيرها السلبي على مصالح الركاب. وشدّد على ضرورة الصرامة في تطبيق القانون والتصدّي لكلّ التجاوزات، ضمانًا لنقل عمومي آمن، منتظم، ويحترم وقت المواطن وكرامته.