أمام تواصل تردي الوضعية المادية والمعنوية للمحامي المتمرن، نظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس مؤخرا لقاءا مفتوحا بالمحامين المتمرنين تمّ خلاله التطرّق الى مختلف الإشكالات والصعوبات التي يتعرّض لها المحامي المتمرن، والتي تحول دون تمكنه من الاندماج الكامل في المنظومة القضائية .
وقد عبّر الفرع عن رفضه المطلق لمسألة المصادقة على التساخير الحينيّة المقبولة جلسة واعتبارها سلوكا منافيا لمبدإ المساواة بين المحامين وخطأ موجبا للمؤاخذة التأديبية. كما دعا كافة المحامين المتمرنين الى تسجيل أسمائهم بالقائمة المتعلقة بالنيابة أمام الباحث الابتدائي وقرّر منحهم الأولوية في التعيين طبق نفس المعايير المعتمدة بالنسبة للتساخير.
كما شدّد فرع تونس على ضرورة تفعيل صندوق المحامي المتمرن لدعم نشاطه العلمي وضمان حضوره بالدورات التمرينية بالداخل والخارج، داعيا في السياق نفسه كل محام متمرن تعذر عليه سواء بمناسبة ترسيمه بالجدول وأثناء أدائه فترة التمرين إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه الى رفع أمره للفرع لتوفير مكتب مناسب للتمرين وإقرار فتح دفتر خاص للتسجيل لهذا الغرض.
من جهة أخرى قرر الفرع تخصيص دفعتي 2015 و2016 بالتساخير الواردة على الفرع من الدوائر الجنائية وحكام التحقيق مع اعتماد الترتيب الزمني للترسيم من خلال دعوة الأحدث في الترسيم الى الأقدم.
وقد اوصى الفرع الجهوي للمحامين المكاتب المشرفة على التمرين بالعمل على تشريك المحامين المتمرنين في اعداد الملفات وتحرير التقارير وحضور الجلسات وتمكينهم من حوافز مادية لمزيد البذل والجهد وكسب كفاءة صناعية وعلمية تكفل حسن اندماجهم بالمنظومة القضائية. كما دعا الجهات المعنية الى صرف منحة التربص للمحامين المتمرنين في أجالها، وشدّد على ضرورة الترفيع فيها باعتبارها أضحت لا تتماشى ومتطلبات التمرين.