قضاء

طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلاء المصلحة والتعجيل في إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي المتعلقة بالتسميات في الوظائف القضائية السامية تجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه

نفذ امس الجمعة 2 ديسمبر الجاري العديد من المعطلين عن العمل بجهة قابس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس وذلك بمساندة من عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة خاصة فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

عبّرت وزارة المالية عن استغرابها من النبرة التصعيدية للمحامين، خاصة وانّها كانت تعتقد بأنه تمّ التوصل الى حلّ توافقي خلال جلسة العمل الاخيرة التي جمعت بين وفد عن الهيئة الوطنية للمحامين وممثلين عن الحكومة.
ردّا منها

عقدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ندوة صحفية أمس الجمعة 2 ديسمبر الجاري بإحدى قاعات مقر بنك الإسكان سابقا في نفس العمارة التي يوجد فيها مقرهم الوقتي سلطت فيها الضوء على جملة الصعوبات والنقائص التي تواجهها

توجه صباح أمس وفد عن الهيئة الوطنية للمحامين يترأسهم العميد عامر المحرزي الى مجلس نواب الشعب لحضور اجتماع لجنة المالية قصد متابعة التطورات المتعلقة بما بات يعرف بملف جباية المحامي.

يبدو أن الرئيس السابق للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري قرر أن يفرغ ما في جرابه قبل أن تنتفي عنه الصفة المذكورة فقد أدلى يوم تقاعده 30 نوفمبر المنقضي في احدى الإذاعات الخاصة بتصريحات حول مسألة التمديد وأيضا

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، النيابة العسكرية في تونس، إلى «إسقاط التهم الموجهة الى الصحفيين، راشد الخياري وجمال العرفاوي اللذين انتقدا المؤسسة العسكرية والمحالين بحالة سراح.

في إطار بناء مسار العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة وبعد أن أصبح التعذيب موضوعا يمكن البوح بأسراره وما خفي من حقائق طيلة أكثر من 20 سنة والاهم من ذلك هو ضمان عدم تكرار مثل تلك الممارسات التي لا تمت لحقوق الإنسان والإنسانية بصلة فقد قام المجلس الوطني التأسيسي

بعد امتعاض أهل القطاع مما يسمى بآلية التمديد التي يتم اعتمادها في عديد الخطط القضائية وذلك من خلال تعبير القضاة عن رفضهم لها لأنها بكل بساطة تكرس عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص بين القضاة. آلية تم اعتمادها من قبل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد آنذاك

تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية، المنعقدة السبت الفارط، دخل قطاع المحاماة صباح أمس الثلاثاء في إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم التونسية، وذلك للتعبير عن تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا القسم المتعلق بجباية المحامي.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115