في مبادرة تستحق التنويه فعلا لتميزها وخصوصية مضمونها افتتح امس الاثنين بدار المحامي معرض الكتاب القانوني في دورته الثانية والذي ينظمه الفرع الجهوي للمحامين بتونس. يمتد هذا المعرض إلي يوم 27 من الشهر الجاري ويختص في تقديم كل العناوين المختصة سواء

هنالك بشكل واضح إضافات قيمة في ما تم الإعلان عنه مؤخرا من طرف الجهة المعنية بالنسبة لكامل المنظومة السجنية المعتمدة عندنا. تحسينات متعددة المستويات واحداثات بال تم الإفصاح عنها في هذا الإطار على غرار تطوير البنية التحتية للعديد من الوحدات السجنية والمبادرة بتدعيم الموجود

الخبر في حد ذاته ليس بالمفاجئ باعتبار انه تم الإعلان منذ مدة على القرارات المتعلقة بمعاينة مدى انطباق بعض الجمعيات الموجودة على الساحة للشروط المستوجبة وللمقتضيات القانونية في هذا الصدد. كثر الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة على أن هنالك العديد من الجمعيات لا تتوفر فيها العناصر

صدر منذ أيام العدد الجديد من نشرية «المفكرة القانونية تونس» و جاءت علي عادتها أنيقة الإخراج ودسمة المحتوي. هذا العدد تناول موضوع «شبح المعطلين عن العمل : تنمية ام تهدئة؟»وتناول في هذا الإطار في مقال مطول الدكتور وحيد الفرشيشي التنمية من زاوية واقع التهميش الذي تعيشه بعض المناطق

هكذا هي الأيام بحلوها و مرها. أحيانا تهديك ما يثلج الصدر و يبعث فيك الأمل و خصوصا الثقة بأننا لم نولد عبثا و لو نرزق نعيم الوجود دون جدوى و أحيانا أخرى تذيقك الغم والهم و تجعلك تعتذر من كونك أنت أنت و من انك هنا في هذا الوقت بالذات.. كثيرة هي في الواقع المناسبات والمواطن

اعتبرت جمعية القضاة الشبان أن المعركة الحقيقية للتصدي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم تنته بعد وإنما انطلقت لتوها وتجدد رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تتوخاها السلطتان التشريعية والتنفيذية إزاء السلطة القضائية. ودعت كافة القضاة إلى عدم الإستسلام والالتفاف

تمت سرقة شاحنة علي مستوي المروج الثالث كانت متوجهة إلى البنك المركزي لتودع به مبلغ مالي مقدر ب 160 ألف دينار كان أصحابها متعهدين بنقلها و إيصالها هناك. صورة الواقعة بكل بساطة تمثلت في تولي الفاعلين الإيهام بوقوع حادث مرور وسط الطريق الأمر الذي أدي إلى توقف الشاحنة

من المؤكد أنها من الصدف وأن لا يمكن إيجاد خيط رابط بين عناصر الحادثتين القضائيتين التي سنتولى التعرض إليهما لكن تزامن نقاط الالتقاء إن صح التعبير من حيث طبيعة الأعمال ومادياتها وتصنيفها بشكل عام يجعل من الأمر محط

توحدت الهيـاكل القضائية كلها تقريبا للتصـدي لقانـــون المجلس الاعلى للقضاء. ظل هذا الموقف صامدا لمدة طويلة ولم يظهر أحد تردده أو تراجعه عن بعض جوانبه. أكثر من ذلك أخذت المواقف الرافضة لهذا القانون نسقا تصاعديا إلى حد التلويح صراحة باتخاذ أشكال احتجاجية

أرقام محيرة فعلا تلك التي جاءت مؤخرا على لسان الكاتب العام للحكومة و المتعلقة تحديدا بواقع الجمعيات في تونس. يستفاد من ذلك و هو الأمر الملفت حقا للانتباه انه لدينا الآن و حسب تصريحات المسؤول الوزاري 157 جمعية تحوم حولها شبهة فساد من بينها 42 «مجموعة»