وكذلك ببعض القرارات التي تنحى منحى تخفيف عبء السجن على متساكنيه و تسعى بتحقيق بعض أهداف المعايير الدولية في هذا الإطار. من الواضح أن ما وقع الإعلان عنه يندرج ضمن الطلبات العديدة التي تقدمت بها العديد من الأطراف المعنية بالموضوع من حقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني، طلبات وقع الاستجابة إليها بشكل ملموس ونتج اغلبها عن القرارات التي تم اتخاذها في الغرض في المجلس الوزاري المنعقد في شهر جانفي الماضي. هذا بالإضافة إلى عمليات الضغط المتكررة التي تولى القيام بها ممثلون عن القطاع للدفع نحو تغيير الموجود . مجموع القرارات التي وقع الإعلان عنها في الآونة الأخيرة تندرج في إطار فلسفة تنم عن وعي بان المنظومة السجنية المعتمدة إلى حد الآن تآكلت و اهترأت ولم تعد تحقق الجزء اليسير من الأهداف المرجوة منها. لقد كان – ولا يزال- بينا أن الواقع ألسجني بلغ حد الاختناق وانه ضج بما احتواه وأن العبء المترتب عنه ثقيل و ثقيل جدا على المجتمع على العديد من المستويات.
ما استمعنا إليه من إصلاحات وتحسينات يضع النقاش المتعلق بأبعاد العقاب و أهدافه في الإطار المطلوب من ذلك ان الغاية من تطبيق منظومة الحرمان من الحرية بالنسبة الى المخالفين للقانون.....