التي تسمح لها بالتواجد القانوني هذا فضلا عن الشبهات التي تحوم حولها والمتعلقة أساسا بعامل التمويل.
هنالك إشكالات عديدة تميز تواجد وتنظيم بعض الجمعيات خصوصا و أن هذه الأخيرة انتشرت وتكاثرت بشكل ملحوظ بعد الثورة الأمر الذي أدى إلى رفع الأصوات بوجوب رقابتها وتأطيرها من الناحية القانونية بشكل يحول دون خروجها عن الأهداف التي وجدت من اجلها. هذه الأصوات المنددة في أغلبها بالعديد من التجاوزات منها ناتجة عن تهميش عامل الرقابة إضافة إلى إشكاليات على مستوى شفافية التعامل والعشوائية في النشاط و خصوصا الى ضبابية وغموض من حيث التمويل. كل ذلك دفع بالسلط المعنية إلى الاهتمام بالموضوع وصولا إلى رفع الأمر إلى القضاء.
دفعة أولى بعشرة جمعيات
يمكن اعتبار شهر جانفي الفارط كإحدى المحطات الهامة لمقاضاة الجمعيات بسبب مخالفتها المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلق بتنظيم الجمعيات وتحديدا الفصل الثالث منه الذي يتناول مسالة تمويل الجمعيات. يذكر انه تم خلال ذلك الشهر رفع عشر قضايا من أجل أسباب لها علاقة سواء باخلالات على مستوي التكوين أو على مستوى أمور أخرى ترتبط بالنشاط والتمويل وغيرها من المسائل المرتبطة بوجودها القانوني. تولى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة رفع هذه القضايا وسط ضجة مدوية من الاحتجاجات من العاملين داخل بعض هذه الجمعيات تعهدت بها الدوائر المدنية بالابتدائية بتونس و قالت كلمتها فيها. لا بد من التأكيد في هذا الخصوص أن القانون يخول للكاتب العام للحكومة مراقبة الجمعيات وهو ما يعطيه الإمكانية في صورة وجود ....