الجمعيات وشبهة الفساد

وصفها بغير القانونية. ماذا يعني ذلك؟ بعبارة أخرى ما المقصود بمجموعة غير قانونية توازيا مع الإقرار من أن هنالك هذا الكم الهائل من الجمعيات التي و إن كانت قانونية إلا انه يحوم حولها شبهات فساد؟ من الواضع أننا هنا أمام صنفين من «الكائنات» القانونية، الصنف الأول يضم من كان منشؤه «قانونيا» لكن يبدو أن مواطن الوهن فيهم تكمن إما في التسيير و إما في التمويل. أما الصنف الثاني فيتعلق بمكونات غير قانونية بمعني عدم مشروعية الوجود أصلا وتتمثل إن صح التعبير في «أجسام» موجودة على ارض الواقع لكنها تتواجد خارج المقتضيات التشريعية. هذه الأرقام تطرح ألف سؤال و سؤال يمكن تلخيصها أساسا في محاولة معرفة كيف وصلنا إلى مثل الوضعية السلبية و الخطرة حقا وأين الرقابة؟

صحيح ان الموضوع تكوين الجمعيات ينظمه القانون و هو خاضع مثلما هو معلوم لمبدإ التصريح شريطة توفر الشروط القانونية لذلك. أن نقول أن هنالك شبهة فساد تحوم حول هذا الكم الهائل من الجمعيات القانونية من حيث التكوين فذاك يعني أن الإشكال و الخطورة يكمنان في طرق تسيير ها و طرق تمويلها. لسائل أن يتساءل في هذا الخصوص : أين الرقابة الواجب القيام بها من طرف السلط المعنية فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحد و هذا الكم الهائل من الجمعيات التي أصبحت لو ثبتت الشبهة في جانبها خارجة عن القانون جملة و تفصيلا و مشكلة ترتيبا على ذلك خطرا لابد من التصدي له . الواضح ان هنالك وهنا في طرق إجراء هذه الرقابة ربما يكمن في الإجراءات القانونية المعمول بها الآن ، ربما في البيروقراطية «المفرطة» أو ربما في كليهما؟ الرقم الملفت للانتباه الذي وقع تقديمه من جهة رسمية يفيد انه يتحتم دون تأخير إعادة النظر في مقتضيات المرسوم 88 المنظم للجمعيات حتى نتجنب الخطر المحدق بالمجتمع حاليا و مستقبلا. الأمر هام و مستعجل حتى يقع تلافي ما فات والتحسب لما هو آت وفق ما يقتضيه القانون..