الاهتمام والتساؤل. السرقة كفعل إجرامي قديم قدم الزمان لكن أن يتمظهر هذا النوع من الأفعال في القطاع البنكي(والبريدي أيضا) من خلال لجوء من هم محمولون على حماية المودعين من السرقة والنهب فذاك هو العمل الذي هو اشد خطورة وانعكاسا سلبيا على الجميع. الخوف آن تصبح هذه الظاهرة «المرضية» أكثر حضورا في واقعنا .
خلال الأيام القليلة الماضية تواترت أخبار متعلقة كلها بعملية السرقة التي يقدم عليها موظفين يعملون في قطاع الأموال وتوليهم ترتيبا على ذلك وضع اليد على بعض مما اؤتمنوا عليه من ممتلكات الغير. الموضوع هنا يتعلق سواء بالبنوك آو بالحسابات المفتوحة بالبريد التونسي. أعمال سرقة قام بها مثلما وقعت الإشارة إليه أعوان ينتمون لهذه المؤسسات وفي رتب مختلفة. ارتكبوا فعلتهم في تواريخ متباعدة و«جنوا» من اجل خيانة ما اؤتمنوا عليه أموالا طائلة تقدر كلها بالمليارات لكن لحسن الحظ تم إيقافهم و إحالتهم على العدالة لمقاضاتهم من اجل السرقة وخيانة مؤتمن. وقع الحكم في الجريمة الأولى في حين لايزال التحقيق جاريا بخصوص الجريمة الثانية نظرا لان عملية إيقاف الفاعل كانت في الأيام الأخيرة.
بالنسبة للقضية الأولى تتعلق وقائعها بتولي مسؤول في البريد بالمنستير خلال سنة 2013 اختلاس مبلغ يقارب المليار و700 مليون دينار. تولت المحكمة الابتدائية بالمنستير النطق بحكمها في هذه القضية وذلك بالقضاء بسجن الفاعل مدة 25 سنة. بالنسبة للقضية الثانية والتي لا تزال بالطور التحقيقي فإنها تتعلق بالسرقة في فرع إحدى البنوك بمنزل تميم إذ تولى احد العاملين بهذا الفرع الاستيلاء على ملايين من الدينارات. لا بد من الإشارة في هذا الصدد انه هنالك تضاربا في تحديد المبلغ الحقيقي الذي وقعت سرقته . من ناحية هنالك من يشير إلى أن هذا المبلغ مقدر بـ 870 ألف دينار و هنالك من يؤكد أن المبلغ يفوق ذلك بكثير و تحديدا يقارب المليارين. الغموض في هذا الخصوص لا يزال قائما باعتبار حداثة عملية الإيقاف والمرحلة المبكرة للتحقيقات (و هو ما يجعلنا نسوق هذه الأرقام مع كامل الاحتراز).