• 600 لاجئ سوري مسجل ومشروع قانون خاص باللجوء على طاولة رئاسة الحكومة

أصبحت السوق الجزائرية منذ سنوات قليلة السوق السياحية الأولى بالنسبة إلى تونس في ظل التراجع الكبير الذي تشهده الأسواق التقليدية الاروبية بالأساس، وهو ما استبشر به أهل القطاع لتغطية ولو جزء من الخسائر التي يتكبدونها الا أن المعطيات التي يمكن استخلاصها بعد مدة قصيرة تؤكد العكس.

من المنتظر ان تعقد الجامعة التونسية للنزل اجتماعا للنظر في المقترحات الواردة في الوثيقة الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 وتوجيه رسالة الى رئاسة الحكومة تتضمن موقف الجامعة من الاجراءات المزمع اتخاذها ومقترحات لتعويض بعضها.

1355 مليون دينار هو الحجم الجملي الذي ترمي الحكومة إلى تجميعه بعد إقرار جملة من الإجراءات وعرضها على كل الأطراف المعنية بها والتي تتجه مجملها إلى رفضها وإعادة مراجعتها.

• التّرفيع في الأداء على القيمة المضافة في البعث العقاري إلى 19 %
• نظام تقديري خاص بالمؤسسات الصغيرة جدا
• زيادة بـ 10 % في حجم الميزانية

يتواصل تأثير نقص مياه الري في عديد الزراعات نظرا لإعطاء أولوية لزراعات أخرى وقد أوردت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في تقديم لمحة حول تقدم المواسم الفلاحية بعض الإشكاليات التي تعترض خاصة زراعة اللفت السكري.

يعد الاستهلاك والتصدير والاستثمار المحركات الرئيسية للنمو وقد ارتفع التعويل على الاستهلاك لتحريك النمو بحكم تعطل التصدير والاستثمار في السنوات الماضية لكن مع ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت الـ 5 % أصبح هناك حديث عن وجود توجه نحو تعطل الاستهلاك أيضا.

في المسح الظرفي الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء حول الاستثمار تميزت آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية المستجوبين بالتأكيد على تسجيل تراجع خلال السداسية الأولى من العام الجاري مع تفاؤل بما يمكن تحقيقه في السداسية الثانية.

تحصلت تونس على المركز ال9 في ترتيب عن بنك راند ميرشنت، بعنوان « أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018»، لتتقدم بذلك عن تصنيف 2016/ 2017 الذي كانت قد صنفت فيه بالمركز 11 وتتأخر عن تصنيف 2015/ 2016 الذي كانت فيه بالمرتبة السابعة.

تشير كل الأرقام والمعطيات الإحصائية إلى التراجع الذي يشهده قطاع المحروقات منذ سنة 2010 ويعد القطاع الأكثر تأثرا بالاضطرابات والتحركات الاجتماعية فقد استقر معدل الآبار التطويرية عند الرقم صفر سنة 2016 بعد ان كان سنة 2010 في حدود 19 بئرا.