بالمخاطر وفق الوكالة هي عموما المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي وتراجع الدعم الحكومي ومخاطر الائتمان السيادي.
ذكرت الوكالة أن البنوك الإفريقية ستحافظ على مخزون قوي من رأس المال والسيولة المحلية خلال عام 2018 إلا أن ظروف الاقتصاد الكلي ستظل صعبة في اغلب الدول الإفريقية بسبب استمرار معدلات نمو اقتصادي دون المستوى وعدم اليقين السياسي في بعض الدول. وستكون البنوك في كل من المغرب ونيجيريا ومصر في حال أفضل من تونس وجنوب إفريقيا وكينيا بسبب ظروفها الصعبة. وبهذا التقرير يكون تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية يخيم على البنوك التونسية على الرغم من التحسن التدريجي سياسيا ولئن كان النمو الاقتصادي مازال دون المتوقع. وتعد ملاحظة ارتفاع المخاطر على مستوى الاقتصاد الكلي من بين الملاحظات التي يؤكدها أيضا صندوق النقد الدولي في جل تقاريره.
من المتوقع أيضا أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الإفريقية المصنفة في موديز إلى 3.9% خلال العام المقبل مقابل 3.1% خلال 2017 ولكن هذه المعدلات تظل أقل من إمكانيات هذه الدول.
في تقرير سابق للوكالة الائتماني حول سوق الصكوك العالمية أوردت موديز أن تونس من بين الدول التي تعتزم الاستفادة ن التمويل المعتمد على الصكوك التمويلية لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية.
كانت موديز قد خفضت تصنيف تونس السيادي إلى B1 مع أفاق سلبية بعد أن كان في مستوى BA3 مع آفاق سلبية أيضا. كما شمل التصنيف آنذاك أيضا ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية في مستوى B1 مع أفاق سلبية وهو ما يعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطات النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعا.
كما قامت الوكالة آنذاك بتخفيض السندات طويلة الأمد بالعملة المحلية والسندات المصرفية التونسية إلى BA1 بعد أن كانت BAA2 وسقف الودائع البنكية بالعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى B2 بعد أن كانت B1 وسقف السندات بالعملات الأجنبية إلى BA2 بعد أن كان BA1.