التي ينزل فيها المستوى إلى هذا الحد ويحذر الخبراء من أن النزول أكثر هو إعلان عدم قدرة البلاد عن تسديد ديونها.
تطرح بالتوازي مع نزول احتياطي البلاد من العملة الصعبة اشكالية السوق الموازية من العملة الصعبة الموجودة بالمناطق الحدودية وبقلب بعض المدن على غرار وسط العاصمة، وفي هذا السياق يقول عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» أن انتشار الصرف الموازي مرتبط ارتباطا وثيق بالاقتصاد الموازي وباعتبار الحديث عن بلوغ هذه السوق نسبة 54 % من السوق ككل فان حجم العملة الصعبة التي يتم استعمالها من طرف النشطين في هذا الصنف غير محدد مشيرا إلى أن تحديد الحجم عملية صعبة ومستحيلة.
أثار سعيدان إشكالية أخرى ألا وهي عدم وجود مكاتب صرف أو فروع بنكية منظمة بالمناطق الحدودية تسمح خاصة للجزائريين والليبيين بالقيام بعمليات الصرف في اطر منظمة مبينا أن الحديث عن دخول نحو 2 مليون جزائري للسياحة في حين أن بقاء الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوى ضعيف دليل على أن عمليات الصرف تتم خارج الإطار المنظم وعن طريق أفراد ينشطون بهذه المناطق.
أضاف المتحدث أن الحديث عن تحسن القطاع السياحي الذي يعد المغذي الأول للعملة الصعبة للبلاد يكون دائما بالحديث عن عدد الوافدين والليالي المقضاة.
كما أن بلوغ العجز التجاري مستوى 14.4 مليار دينار أدى أيضا إلى تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة.
ووفق معطيات البنك المركزي ليوم 14 ديسمبر الخاصة بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية فان التراجع المسجل في احتياطي العملة الصعبة مقارنة باليوم ذاته من العام الفارط قدر ب18 يوم ويعد مستوى 90 يوما المعدل الأضعف المسجل منذ قرابة ثلاثة عقود.
وبالتوازي مع نزول الاحتياطي من العملة الصعبة يشهد الدينار أيضا تواصل انزلاقه أمام الاورو والدولار بتسجيل نسبة تراجع أول أمس بأكثر من 20% مقارنة بالاورو و أكثر من 8% مقابل الدولار.