الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب1700 عون تنفيذ وهو ما ينبئ بتحركات احتجاجية أخرى اثر الإعلان عن الدفعتين الثانية والثالثة من المناظرة التي ستكون الأولى في 30 ديسمبر الجاري والثانية في 20 جانفي، وبهذا تكون شركة فسفاط قفصة قد طوت السنة السابعة على التوالي من عدم الاستقرار الاجتماعي الأمر الذي أثر في أدائها.
ستكون نتائج هذا العام أيضا دون المأمول بالنسبة لإنتاج الفسفاط فقد كانت التوقعات في بداية السنة تشير إلى إمكانية تحقيق حجم كلي في حدود 6.5 مليون طن لكن قبل انتهاء السنة انكشف عدم إمكانية تجاوز حجم 4.5 مليون طن حجم إجمالي للفسفاط. الإنتاج الذي يعد إجمالا أفضل من السنة الفارطة التي سجلت 3.3 مليون طن لكامل السنة إلا انه مازال يمثل 50% فقط من إنتاج سنة 2010 السنة المرجع والتي كانت تسجل 8.2 مليون طن. وتعلل النتائج المخيبة للآمال مرة أخرى بالظروف الاجتماعية من اعتصامات واحتجاجات وتوقف العمل في بعض المغاسل والمقاطع.
وضع غير مستقر
العام السابع على التوالي وفسفاط قفصة لم تتوصل إلى الاستقرار رغم المحاولات المتتالية لتهدئة الوضع سواء بالزيارات إلى الجهة أو بإقرار إجراءات للمحتجين. ومازال الوضع في الشركة مفتوحا على كل الاحتمالات.
الظروف التي ساهمت في تراجع الإنتاج أثرت في كلفة الإنتاجية التي تضاعفت 3 مرات فقد كانت الكلفة سنة 2010 تقدر ب40 دينارا للطن لتصبح سنة 2016 ب 120 دينارا للطن الأسباب الرئيسية لتضاعف الكلفة تتلخص في النقص في الكميات المستخرجة وارتفاع حجم الأجور ونقص المبيعات. الأجور أصبح وزنها أثقل بعد أن تضاعفت بنحو 232 % على مستوى الأعوان لشركة فسفاط قفصة وإذا ما تمّت إضافة شركات البيئة والغراسة والنقل فان كتلة الأجور تقدر ب 270 مليار سنويا.
رغم المعطيات غير المحينة على الموقع الالكتروني لشركة فسفاط قفصة والتي توقف إحصاؤها الاعوان في سنة 2015 حيث بلغ العدد 6682 عونا وتقلص العدد سنة 2016 بعد الاحالات على التقاعد ليستقر العدد في 6619 عونا ومن المنتظر ان يحال نحو 281 عونا على التقاعد سنة 2017 الا ان العدد سيرتفع بعد انتداب 1700 اخرين بعد المناظرة ومباشرة العمل في شهر مارس المقبل وسيستقر الاعوان في حدود 8038 عونا.
ويعود انطلاق العمل بشركات البيئة والغراسة الى سنة 2008 بهدف اخماد غضب اهالي الحوض المنجمي كإجراء ظرفي الى حين تركيز استثمارات قادرة على استيعاب الاعداد الكبرى للعاطلين عن العمل الا ان امتداد وجودها الى اليوم يثقل كاهل الشركات العمومية وتوجد اليوم 4 شركات بيئة وبستنة في المدن المنجمية الأربع بولاية قفصة، الانتقادات توجه الى هذه الشركات رغم انه يوجد اليوم مشروع قانون أساسي من المنتظر ان تؤدي المصادقة عليه إلى تنظيم هذا النشاط ومن دوافع الانتقادات اعتبار نحو 90 % من العمال لا نشاط لديهم علما وان مصادر نقابية تؤكد ان عدد عمال هذه الشركات يبلغ اليوم 11 الف و400 المرتبطين بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
توقعات بعيدة عن الواقع
سجلت واردات المواد الفسفاطية ارتفاعا خلال الاشهر الاحد عشر الماضية بـ 18.7 % وتراجعت الصادرات بنسبة 3 % نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري. ووفق المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 الخاص بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فان دعم منظومة الفسفاط ترتكز على وضع اطار للتاقلم مع متغيرات السوق العالمية مع احتداد السباق للزيادة في الطاقة الانتاجية العالمي وتعزيز مكانة تونس وذلك بالترفيع في الانتاج من 8.1 مليون طن من الفسفاط التجاري لسنة 2010 الى 16 مليون طن سنة 2030 وهو ما يمثل زيادة في حصتها في السوق العالمية من 4.5 % الى 5.3 % وذلك بتسريع انجاز الاستثمارات الضرورية للرفع من حجم الانتاج بانجاز مشاريع جديدة على غرار مشروع توزر – نفطة ومشروع المكناسي.
وفي توقعات المشروع وباعتبار ان توقعات 2017 لن تتحقق فانه من المؤمل ان يبلغ الانتاج سنة 2018 7.5 مليون طن والعودة الى 8 مليون طن سنة 2019. على ان تبلغ قيمة الصادرات العام المقبل 2480 مليون دينار.