استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية» الإطار الرسمي لتطبيق العدالة بين الجهات في التنمية ولئن كان التقييم لا يستقيم باعتبار ان تحقيق العدالة بين الجهات لا يتحقق في حيز زمني ضيق الا انه يمكن الوقوف عند البدايات في تفعيل التمييز الايجابي.
أكد كريم الهلالي عضو لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب ان المخطط الخماسي 2016/ 2020 والذي شاركت فيه كل الجهات وكل الأطراف وعلى الرغم من تركيزه على الجهات المحرومة يشكو اليوم من بطء في التنفيذ مقترنا بما يشهده الوضع الاقتصادي للبلاد من ضعف في خلق الثروة وعدم تهيئة مناخ الاستثمار خاصة الاستثمار الخاص كما انتقد المتحدث أيضا ضعف الجانب الاتصالي للتعريف بالمشاريع التي من المنتظر القيام بها بالجهات المعنية بالتمييز الايجابي وفي هذا السياق قال الهلالي انه على سبيل المثال فانه تم رصد 1400 مليار دينار استثمارات عمومية و400 مليار استثمارات خاصة لفائدة ولاية سيدي بوزيد. بالإضافة إلى ضرورة التعريف بما تم التوصل إليه من تنفيذ مشاريع لفائدة الولايات المهمشة.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن التفاوت الجهوي لا يمكن التقليص من حدته في مدة تقل عن 15 سنة أي مخططين آخرين وهو ما يجب الإفصاح عنه للجهات والحديث بواقعية نتيجة ثلاثة أسباب الأول الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد وما تضمنه مشروع قانون المالية 2018 من إصلاحات كما آن المهمة تحتاج الى الثروة حتى تقوم الدولة بدورها، بالإضافة إلى ان مناخ الأعمال غير ملائم. وبين المتحدث ان كل البيانات موجودة الخاصة بمبدأ التمييز الايجابي من خلال ترتيب نحو 264 معتمدية وكذلك ال24 ولاية.
مؤشرات علمية تقنية لتطبيق التمييز الايجابي
من جهته قال كريم الطرابلسي الخبير الاقتصادي بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح للمغرب انه حين ننظر في التوزيع الجهوي لنفقات التنمية لا يوجد تمييز للجهات المهمشة مبينا أن التمييز على مستوى توزيع نفقات الاستثمار العمومي غير مطبق، كما أثار المتحدث مشكلا أخر ألا وهو كيفية اعتماد مؤشرات علمية تقنية لتطبيق التمييز الايجابي. موضحا ان مؤشر التنمية الجهوية تضمن مقاييس فرعية قد لاتعكس حقيقة الوضع مبينا ان ترتيب الجهات يثير موجة شك في دقة المنهجية المعتمدة في ذلك نسب الفقر الاخيرة التي دار حولها جدل واسع في صحتها والتي توصّلت إلى نسب فقر وطنية تقدر بـ28.97 % ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار أربعة أبعاد تتمثل في الصحة والتعليم والشغل وظروف العيش، وكل واحد من هذه الأبعاد يتم قياسه حسب جملة من المعايير. وبين الطرابلسي انه لابد من لجنة علمية تقنية متعددة الاطراف تبحث في المؤشرات العلمية لتقييم التنمية في الجهات بجميع ابعادها.
بالاضافة الى ان السياسات المضمنة في كل من المخطط الخماسي وقوانين المالية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار الجديد لايوجد التزام قوي لتطبيقها.
اما عن علاقة الاحتجاجات بمدى التقدم في تنمية الجهات المهمشة فقال المتحدث ان الاحتجاجات تعود الى عدة عوامل بما فيها المناسباتية والسياسية.
وعن مجهود الدولة في التنمية الجهوية اكّد المتحدث ان هناك مجهودا لكنه بنسق بطيء، مشيرا الى ان تونس غير قادرة على تنفيذ أكثر من 5 الاف مليار استثمار عمومي لعدة أسباب أبرزها عقارية اجتماعية.
احتجاجات المعتمديات متواصلة
ومازالت عديد المعتمديات داخل الجمهورية تطالب بالتنمية على غرار معتمدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد التي تشهد احتجاج مجموعة من شباب الرقاب فيما يسمى اعتصام «الحسم» وقد قام المحتجون بتقدم وثيقة الى كل من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ومبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية تضمنت المشاريع المعطلة بالجهة وهي المحمية الطبيعية بريحانة والفرع المحلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومركز تجميع وفرز النفايات ومحطة التطهير النموذجية بالرقاب والمنطقة الصناعية بالجهة، والقاعة الرياضية المغطاة ومركز التكوين المهني متعدد الاختصاصات بالرقاب بالإضافة الى مكتب تشغيل ومستشفى محلي ودار الخدمات الاجتماعية وادارة الاداءات.
والرقاب ليست المعتمدية الوحيدة المحتجة فقد شهدت مدينة سجنان من ولاية بنزرت احتجاجات للمطالبة بالشغل لشبابها المعطل و بالتنمية لمتساكنيها جراء ما اسماه المحتجون التوزيع غير العادل للثروة بين الجهات و الأفراد. كذلك تشهد معتمديات ولاية سليانة احتجاجات للمطالبة بالتشغيل.