دخلت الساحة القضائية منذ جوان الفارط في حالة من الاحتقان بعد المنعرج الذي أحدثه الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء أكثر من خمسين قاضيا وقاضية لشبهات فساد مالي

تتواصل الـ«معركة» بين القضاة والسلطة التنفيذية والتي اندلعت منذ جوان المنقضي بسبب الأمر الرئاسي الذي أعفى بمقتضاه رئيس الجمهورية قيس سعيّد 57 قاضيا وقاضية،

يفصلنا أسبوعان عن انتهاء العطلة السنوية للقضاة وعودة المحاكم في كامل تراب الجمهورية إلى سالف نشاطها، ولن تكون عودة هذه السنة كسابقاتها

في الوقت الذي تواصل فيه التفقدية العامة بوزارة العدل أعمالها بخصوص ملف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، انطلقت النيابة العمومية

في الوقت الذي تواصل فيه التفقدية العامة بوزارة العدل عملية جرد مكاتب عدد من القضاة المعفيين وإحالتها لــ109 ملفا على أنظار كل من القطب القضائي المالي

من المنتظر أن يمثل وزير الشؤون الدينية الأسبق نورد الدين الخادمي أمام وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك من أجل شكاية تقدمت

توجه أمس الجمعة 26 أوت الجاري عدل تنفيذ إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل وذلك لإعلامه بمنطوق

من بين الملفات الهامة التي أثارت جدلا واسعا ولا تزال والتي ينتظر فتحها مع استئناف المحاكم لعملها مع انتهاء العطلة القضائية ملف النفايات الايطالية

مثل النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري أمس الخميس 25 أوت الجاري أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس

ينتظر الجميع المسار القادم الذي سيتخذه ملف القضاة المعفيين ومآل الأحكام الإدارية التي صدرت في إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ