بها شخصية سياسية معروفة والتي تعود لسنوات وفق ما صرح به سمير ديلو مؤخرا علما وان الخادمي كان قد اتهم من قبل إحدى الإذاعات بالدعوة إلى الجهاد في سوريا من خلال احدي الخطب التي قدمها وقد بتّ القضاء فيها وصدر حكم بعدم سماع الدعوى وفق ذات المصدر.
كان المشتكى به نور الدين الخادمي قد نفذ اعتصاما بمطار تونس قرطاج في الأسبوع الفارط احتجاجا منه على منعه من السفر صحبة عائلته في أكثر من مناسبة، وبتسليمه استدعاء للحضور أمام وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلب منه تعليق اعتصامه فاستجاب لذلك.
وقد أثار ملف الوزير الأسبق نور الدين الخادمي جدلا واسعا في الآونة الأخيرة وقد لاقى اعتصامه تضامنا ومساندة كبيرة من حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني ومحامين، خاصة بعد بيانات وزارة الداخلية بعد أن طلب المعني بالأمر توضيح وضعيته وأسباب منعه من السفر رفقة عائلته وأنه موضوع تحت طائلة ما يسمى الاستشارة قبل المغادرة (s17 ) فكانت الإجابة أن ما يتعرض إليه مجرد إجراء عادي ثم اصدرت بيانا ثانيا بتاريخ 20 أوت الحالي
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
أي بعد خمسة أيام من الأول تبين فيه أن الوزير الأسبق للشؤون الدينية نور الدين الخادمي محل تحجير سفر قضائي أي أنه محل تتبع في قضية ما. هيئة الدفاع عن المعني بالأمر من جهتها لم تبقى مكتوفة الأيدي بل سعت للتثبت و استجلاء الأمر حيث تحوّلت للجهات القضائية المعنية بتاريخ 22 أوت 2022 لمعرفة ما إذا كان هناك فعلا قرار قضائي بمنعه من السفر فكانت النتيجة انه لا وجود لأي وثيقة من هذا القبيل وفق ما صرح به سمير ديلو سابقا، ولكن صبيحة اليوم الموالي حلّ احد أعوان فرقة مكافحة الإرهاب وسلّموا الخادمي استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المختص من اجل إعلامه بتحجير السفر وتبين محاميه أن منوبه محل تحجير سفر منذ يومين وفق ذات المصدر، كما تم إعلامه بضرورة حضور المشتكى به أمام القضاء وذلك غرة سبتمبر المقبل، هذا وقد تبين أن السبب وراء منع الخادمي من السفر شكاية تقدمت بها شخصية سياسية معروفة تحفظت هيئة الدفاع عن ذكرها إلى حين الاطلاع على فحوى الملف وأنها تعود إلى سنوات وليست جديدة وفق تعبيرها.