وأخلاقي تعلقت بهم وفق ما صرح به رئيس الجمهورية آنذاك، وقد اختلفت ردود الأفعال بين مؤيد ورافض وكان أهل الدار أكثر المعارضين لهذا القرار الذي استند حسب قراءاتهم إلى تقارير أمنية سرّية لا إلى ملفات حقيقية وثابتة، اليوم وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذا القرار جدّدوا مطالبتهم بضرورة مراجعته والتراجع عنه من خلال تنفيذ الأحكام الإدارية.
انطلقت «الأزمة» بين القضاة ورئاسة الجمهورية منذ اصدار المرسوم عدد 11 المؤرخ في فيفري 2022 والمتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وصف بالمنصّب وغير الشرعي لتزداد حدّتها بصدور الأمر الرئاسي عدد 516 الذي كشف أيضا خيوط «أزمة» جديدة بين القضاة ووزيرة العدل.
في الوقت الذي توقّع فيه القضاة والهياكل المهنية الممثلة لهم انفراج «الأزمة» بعد صدور قرارات إيقاف التنفيذ في حقّ 49 من ضمن 57 قاضيا معفى، فقد كانوا يأملون في تنفيذها وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأمر عدد 516 ، لكن جرت سفنهم بما لا تشتهي الرياح، لأن الأحكام الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رغم صفتها «الباتة» ظلت حبرا على ورق إلى حد اليوم، فوزارة العدل كانت لها قراءة مختلفة للملف برمته، حيث أحالت أكثر من 100 شكاية على أنظار القضاء ضدّ القضاة المعفيين بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ وقد وجّهت لهم تهم خطيرة منها ما هو متعلق بالفساد المالي ومنها ما هو ذو صبغة إرهابية وقد انطلقت الأبحاث في عدد كبير منها وهو ما زاد من حدّة الصراع بين الطرفين، فمن المتوقع أن تكون العودة القضائية هذه السنة استثنائية خاصة وأن الهياكل المهنية تستعدّ لعقد اجتماع من أجل تحديد تحركاتها القادمة المتزامنة مع استئناف عمل المحاكم في صورة تواصل عدم تنفيذ تلك الأحكام.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
من جهة أخرى وفي الوقت الذي يعمل فيه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على اتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص القضاة المعفيين والصادرة بشأنهم قرارات توقيف التنفيذ وفي ظلّ تعطل نشر الحركة القضائية، فإن القضاة وبعد ثلاثة أشهر من صدور أمر الإعفاء وأكثر من عشرين يوما على أحكام القضاء الإداري وتبليغها للجهات المعنية يجدّدون مطالبتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بما أسموه «إصلاح الخطإ» بالتراجع عن الأمر المذكور من خلال إرجاع الأمر إلى نصابه وإعادة إدماج القضاة المعنيين في خططتهم التي لا تزال شاغرة وتطبيقا لمقتضيات القرارات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، هذا وقد ذكّر عدد من القضاة بأنهم ليسوا ضدّ الإصلاح في المنظومة القضائية التي نخرها الفساد ولكنهم يؤكدون على ضرورة احترام مبدإ المحاكمة العادلة وفق تعبيرهم.