ملف رفع الحصانة عنه: رئيس جمعية القضاة التونسيين يقدّم جوابه للمجلس في انتظار جلسة الحسم الشهر المقبل

بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في أبحاثها للوقوف على حقيقة ما حصل في الدائرة الاستعجالية بالمحكمة سالفة الذكر منذ ما يزيد عن شهرين ،عندما اتهم احد المحامين الحمادي باقتحام قاعة الجلسة وبإخراج زميله رئيس الدائرة الجالسة آنذاك بالقوة باعتبار القضاة في إضراب، وقد توجهت الجهة القضائية بمطلب في رفع الحصانة عن المشتكى به ومن المنتظر الحسم فيه في سبتمبر المقبل.
تعود أطوار القضية إلى جوان المنقضي حيث تقدّم المحامي يوسف لحمر بشكاية ضدّ أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اتهمه فيها «بتعطيل حرية الخدمة وهضم جانب موظف من القضاء العدلي» وذلك على خلفية دخول المشتكى به إلى قاعدة الجلسة بتاريخ 13 جوان 2022 وطلبه من زميله الذي ترأس الدائرة الجالسة آنذاك رفع الجلسة باعتبار أن القضاة في اضراب عن العمل احتجاجا على قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية من قبل رئيس الجمهورية، تصرف اعتبره الشاكي مخالفا للقانون ولم يحترم حقوق المتقاضين والحاضرين بقاعة الجلسة.
وقد فتحت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير هذه الشكاية حتى يتسنى لها الشروع في الأبحاث وسماع المعني بالأمر وهو رئيس جمعية القضاة التونسيين لذلك توجهت بمطلب في رفع الحصانة عنه إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي باعتباره الجهة المخول لها النظر في المسار المهني والتأديبي للقضاة، هذا الأخير عقد منذ أسبوعين تقريبا جلسة حضرها أنس الحمادي رفقة لسان الدفاع عنه الذي طلب التأخير وإمهاله للاطلاع على الملف والإجابة كتابيا عن المطلب، وقد استجاب المجلس المنعقد لطلبه، في ذات السياق علمت «المغرب» أن المعني بالشكاية قد أعدّ جوابه عن الملف وأودعه لدى المجلس المختص الذي سيعقد جلسة الحسم في سبتمبر المقبل ولم يضبط بعد تاريخا محدّدا، كما أنه من المنتظر أن يحضر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ومحاميه تلك الجلسة. من جانب آخر رجّح عدد من القضاة المتابعين لهذا الملف بأن يكون القرار بعدم رفع الحصانة عن الحمادي باعتبار القضية لا ترتقي إلى أن تكون جريمة لأن المسالة تمت في إطار التفاهم وممارسة الحق النقابي وفق تعبيرهم. وتبقى الكلمة الفصل للمجلس وقد نفى رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الجالسة زمن الحادثة أن يكون ما قام به انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اقتحاما بل ان الامور تمت بطريقة سلسلة دون أي إشكال حيث طلب منه رفع الجلسة لأن القضاة في إضراب عن العمل فاستجاب لطلبه بكل مرونة دون أي ضغوطات تذكر، من جهته تقدم الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير باحتجاج رسمي من قبل رئيسه وأمين ماله لدى رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره المسؤول الأول على سير مرفق العدالة بالمحكمة وقد اعتبر عدد من المحامين الحاضرين بمن فيهم يوسف لحمر الذي تقدم بشكاية في الغرض أن ما قام به رئيس جمعية القضاة التونسيين تعد صارخ على حرمة الجلسة وعدم احترامهم كمحامين وعدم احترام حق المواطن كمتقاض ولحق الدفاع مشددين على أن رئيس الجمعية ليست له الصفة لدخول الجلسة.