حيث من المنتظر أن تكون ساخنة وكل الاحتمالات فيها مطروحة في صورة تواصل «الأزمة» بين القضاة والسلطة التنفيذية وعدم حلحلة ملف القضاة المعفيين في بحر الأيام المتبقية، ملف لا زال يثير جدلا كبيرا اذ رغم صدور أحكام إدارية منذ عشرين يوم تقريبا مع حكم آخر استعجالي إلاّ أن الإشكال يبقى في التنفيذ والسبب حصول تتبعات جزائية.
من المنتظر أن يقول القضاء العدلي كلمته في قضية استعجالية كان قد تقدم بها أحد القضاة المعفيين طالبا الحكم بمعدومية قرار إعفائه طبقا للأمر عدد 516 وقد صدر لفائدته حكم إداري بتوقيف التنفيذ.
تمر اليوم ثلاثة أشهر على «المعركة» التي اندلعت منذ جوان المنقضي بين القضاة والسلطة التنفيذية وذلك بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا من خططهم بسبب عديد الشبهات منها الفساد والإرهاب وغيرها، وقد دخل القضاء الإداري على الخطّ بالنظر في الطعون التي تم إيداعها من قبل القضاة المعفيين، حيث نظر فيها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية واصدر قراره بتاريخ 9 أوت الجاري بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء مقابل رفض سبعة مطالب في الغرض نظرا لوجود تتبعات جزائية، أحكام بالرغم من صبغتها الباتة التي تتطلب التنفيذ الفوري إلاّ أنها وبعد مرور عشرين يوم على صدورها لا تزال حبرا على ورق رغم تبليغها للجهات المعنية بالتنفيذ وهي وزارة العدل والوكيل العام مدير المصالح العدلية بها، الإجابة كانت واضحة من قبل ليلى جفّال عبر بيانات متتالية الأول بعد أيام من قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والاحتفال بها من قبل القضاة حيث أعلمت المشمولين بالإعفاء دون استثناء بأنهم محلّ تتبعات جزائية أما الثاني فقد صدر بتاريخ 20 أوت الحالي وكان أكثر تفصيلا حيث بينت فيه وزيرة العدل أنها أحالت 109 شكاية على أنظار القضاء ضدّ القضاة المعفيين وقد تعهد بها عدد من المحاكم الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي والاقتصادي والمالي وقد وقع فتح أبحاث تحقيقية من اجل عديد التهم وهي حسب البيان «الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية ،بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص
على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة». مؤشرات تدل على أن العودة القضائية
ستكون استثنائية خاصة وأن الهياكل المهنية الممثلة للقضاة عبرت عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية تصديا بالرفض السلطة المعنية تنفيذ الأحكام و«افتعال للملفات».
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
من جهة أخرى أصدرت إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أيام حكما عدليا في ذات الموضوع يقضي بمعدومية قرار إعفاء احد القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي، وقد تم تبليغ الحكم للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة والى حد اليوم كانت الإجابة الصمت الذي يعني ضمنيا عدم التنفيذ وفق عديد القراءات، فبالرغم من صدور احكام بأصناف مختلفة تصبّ جميعها في صالح القضاة المعفيين إلّا أن القاسم المشترك الآخر بينها أنها بقيت دون تنفيذ وهو الجانب الاهم.