ملف النفايات الايطالية: القضية «الأم « تنتظر تعيين أولى الجلسات وملف الحريق لا يزال لدى باحث البداية

الذي وجهت فيه أصابع الاتهام إلى عشرات الأشخاص من بينهم ستة موقوفين منهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين، ومن المنتظر تعيين أولى جلسات المحاكمة. أما ملف حريق مستودع موردين ذي العلاقة فلا تزال الأبحاث جارية في شأنه.
قامت السلطات التونسية وبتاريخ 22 فيفري المنقضي بإرجاع أكثر من 200 حاوية من النفايات الايطالية الخطرة التي دخلت بطريقة غير قانونية عبر الميناء التجاري بسوسة إلى مصدرها وذلك بعد مرور أثر من سنة على توريدها.
«القضية الأصلية»
لا يفصلنا عن العودة القضائية الأسبوعان تقريبا، حيث ستستأنف المحاكم بكامل تراب الجمهورية أعمالها بفتح جملة الملفات المنشورة لديها والتي من أبرزها ملف النفايات الايطالية الذي عرف عديد المنعرجات القانونية، فبعد قرار محكمة التعقيب الصادر في جويلية المنقضي برفض الطعن التي تقدم به محاموا عدد من المتهمين الموقوفين في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية ورفض مطالب الإفراج فإنه من المنتظر تعيين أولى جلسات المحاكمة في قضية الحال خلال الطور الابتدائي،علما وان المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح يوجهون عديد التهم على غرار تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك التي نسبت لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة وهو بحالة فرار.
هذه القضية تعود إلى صائفة 2020 عندما قام صاحب شركة تونسية بتوريد أطنان من النفايات المنزلية من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة قصد إعادة رسكلتها وتبين من خلال الاختبارات أنها سامة وخطرة وأدخلت بطريقة غير قانونية الأمر الذي جعل القضاء يتحرك وبعد إجراء كل الأعمال الاستقرائية والاختبارات والمعاينات قرر قلم التحقيق في جوان 2021 ختم البحث في ملف قضية الحال منذ جوان 2021 بإحالة المتهمين على الدائرة ووجد التأييدمن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ولكن نقضته محكمة التعقيب على خلفية طعن تقدم به محامو عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة الملف وعليه أعيد الملف إلى المحكمة المذكورة التي أعادت النظر فيه بدائرة جديدة وقررت إرجاعه إلى قلم التحقيق من اجل القيام بسلسلة من الاختبارات الضرورية وبعد استكمال ما طلب منه أحال الملف إلى دائرة الاتهام مجدّدا وبصدور قرار الاستجلاب أصبح النظر فيه من مشمولات محكمة الاستئناف بتونس التي رأت أن ما صدر عن قلم التحقيق وعن دائرة الاتهام هو الصواب وقام لسان الدفاع بالطعن لكنه رفض أصلا وبالتالي لا يمكن التعقيب على التعقيب في هذه الحالة يصبح الملف من أنظار الدائرة الجنائية.
قضية الحريق
من جهة أخرى فإن ملف قضية ما بات يعرف بحريق مستودع موردين الذي أتى على 69 حاوية أي ما يقارب 1950 طنا من النفايات السامة وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض من قبل النيابة العمومية المحكمة الابتدائية بسوسة مرجع نظر الواقعة التي جدت في ديسمبر المنقضي، اليوم وبعد مرور ثمانية أشهر لا يزال الملف لدى باحث البداية، في المقابل فإن المتصرف القضائي المكلّف بإتمام إجراءات إعادة النفايات الإيطالية لبلد المنشأ الصادق العريف قد وصف في تصريح للقناة الوطنية الأولى عملية احتراق الحاويات بأنها «الإجرامية بامتياز». مبيّنا أنه تم سكب مواد ملتهبة على النفايات التي كانت داخل مستودع بهدف حرقها بالكامل وعدم السيطرة عليها من طرف وحدات الحماية المدنية وفق تعبيره. هذا وقد نشر النائب السابق مجدي الكرباعي مؤخرا تدوينة أفاد فيها بأن النفايات المحروقة قد اختفت ويبدو أنه تم التخلص منها معتبرا أن تلك «جريمة دولة» حسب وصفه.