من اجل تقديم اعتراض على حكم غيابي قضي بسجنه مدة عامين مع النفاذ العاجل من اجل تهمة المعالجة غير الشرعية للمعطيات الشخصية.وقد قررت الدائرة الجالسة تأجيل النظر إلى موعد لاحق.
حضر الجلسة صحبة المتهم راشد الخياري عدد من أعضاء هيئة الدفاع عنه وبإعطائهم الكلمة طلبوا الإفراج عن منوبهم في قضية الحال ومحاكمته بحالة سراح والتأخير لتمكينهم من إعداد وسائل الدفاع.
وبإعطاء الكلمة لهيئة الدفاع طلب محاموه تأخير القضية لإعداد وسائل الدفاع كما طالبوا بإبقائه بحالة سراح فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في طلب هيئة الدفاع.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
تعود اطوار هذه القضية الى شكاية رفعها وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري وذلك إثر زيارة كان قد قام بها هذا الأخير عندما كان نائبا الى معهد النور للمكفوفين بناء على عريضة تقدم بها الأولياء وتم تنزيل صور لعدد من الأطفال ومعطيات خاصة بهم فتولى وزير التربية التشكي إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بسبب نشر تلك المعلومات والصور لأطفال يعتبرون قصرا الهيئة من جهتها قامت بالأبحاث اللازمة ورأت أن تحيل الشكاية على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الراجعة اليها الواقعة بالنظر والتى أذنت بدورها بفتح بحث في الغرض وبانتهاء جميع الأعمال التحضيرية والتحقيقات قالت الدائرة الجناحية كلمتها وأصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن المشتكى به لمدة سنتين مع النفاذ العاجل. وباعتبار عدم التمكن من تنفيذ هذا الحكم لأن الخياري لم يتم العثور عليه بمقر سكناه تم إدراجه بالتفتيش حيث تم إلقاء القبض عليه 3 أوت 2022 في إحدى المقاهي صحبة امرأة.
يذكر أن راشد الخياري محل تتبع في عديد القضايا من بينها شكاية منشورة لدى القضاء العسكري ،حيث مثل لمحاكمته فيها مؤخرا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس صحبة أربعة متهمين جميعهم بحالة إيقاف وتم تأجيلها إلى 22 سبتمبر المقبل وذلك من أجل «الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك».