حسان العيادي
صراع التحوير الوزاري وانتقاله إلى مربعات جديدة: مناورات لإطالة عمر الأزمة
التجأ يوم امس رئيس الحكومة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لاستشارتها بشان ازمة التحوير .وهو يدرك شأنه
حشد الأنصار في الشارع..واستمرار الأزمة في التصاعد: أعيدوا سيوفكم إلى أغمادها
قالت العرب قديما «ان العاقل يتعظ بغيره والجاهل يتعظ من نفسه». لسنا ندري اليوم أيهما نكون. خاصة وأننا نمشي الهوينى الى «نقطة اللاعودة»
رئيس الحكومة وسقوط مناورته القانونية : خطوة المشيشي القادمة... الاستقالة أم مناورة أخيرة؟
فقد امس رئيس الحكومة آخر «آماله» في حل قانوني ينقذه من أزمة التحوير، باعلان المحكمة الادارية انها غير مختصة للنظر
لقاء رئيس الجمهورية بالنواب يفتح نافذة لتجاوز الازمة: استقالة المشيشي أو استقالة وزرائه محل «الاعتراض»
كان الحدث في تونس امس لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع 11 نائبا من مجلس النواب كشف امامهم عن اسباب الاحتراز على التحوير الوزاري
الأسبوع الثالث لأزمة التحوير الوزاري: إلى متى سيصمد المشيشي وحزامه ؟
ينطلق اليوم الاسبوع الثالث لما بات يعرف بـ«ازمة التحوير الوزاري» ولا تلوح في الافق اية مؤشرات تفيد بانفراج للازمة في ظل تمسك ابطالها- الرئيس ورئيس الحكومة
أزمة التحوير الوزاري : ماذا تبقى أمام المشيشي؟
وجد التونسيون امس ما يسليهم في مزحة سوداء مصدرها رئاسة الحكومة التي كشفت في مراسلتها لرئاسة الجمهورية عن «تخبطها» وعدم استيعاب حقيقة المشهد
شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الثامنة لاغتيال بلعيد : «الجيل الخطأ» وإعادة تشكيل المشهد
إذا أمعنت النظر أمس لشارع الحبيب بورقيبة وما جاوره من شوارع وأنهج أمكنك ان تلاحظ حركية مختلفة كليا عما سبق. والاختلاف لا يكمن في ان الشارع اغلق بمتاريس
مساع ووسطاء لحل الأزمة بين مؤسسات الدولة: هل ينتهى نفق الأزمة ؟
يدرك اطراف الازمة ان نهاية «حربهم» ستكون المفاوضات لتجنب العصف بالدولة وما بقي من مؤسساتها. وهذا ما دفع بعضهم الى تصعيد
اجتمع المشيشي مع حزامه البرلماني : بعد التخبط والانتظار.. رحلة البحث عن حل
كان حال الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي وحال الرجل نفسه كالماسكين بالجمر يتقاذفونه بالأيادي علهم يرتاحون قليلا من «رَمَضِهِ».
الصادق جبنون يؤكد على ضرورة استقبال رئيس الجمهورية للوزراء
أكد الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون اليوم الخميس لجريدة المغرب على إنفاذ الدستور إزاء الأزمة الدستورية التي اختلف حولها أساتذة القانون الدستوري