وثانيها مرحلة الصياغة، وثالثها الاستفتاء واخيرا الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
وحينما قدم هذه المراحل اشار الى انها ستكون متصلة ، فمباشرة واثر الانتهاء من الاستشارة سيقع المرور الى مرحلة الصياغة التي تفترض تشكيل لجان، الاولى لجنة للحوار تقدم اعمالها الى لجنة ثانية وهل لجنة تقنية لصياغة الدستور والقوانين الجديدة، وأمهل هذه اللجان الى 30 من جوان القادم لتقديم اعمالها النهائية.
على ارض الواقع تباطأت خطوات الرئيس في مساره السياسي الذي حدده بنفسه، فرغم مرور 3 اسابيع على نهاية الاستشارة الالكترونية وتقديم الرئيس لابرز مخرجاتها منذ 10 ايام هي ايضا ذات الفترة التي مرة منذ اطق حواره مع المنظمات الاجتماعية الكبرى، دون ان تدخل البلاد فعليا في المرحلة الثانية.
مرحلة قدمها الرئيس بشكل واضح وصريح على انها تنطلق بتشكيل لجنة للإشراف على صياغة الدستور الجديد بالاستئناس بمخرجات الاستشارة الالكترونية لكن هذه اللجنة تعثرت عملية تشكيلها والإعلان عن اعضائها رغم ان التصريحات السابقة لشخصيات التقاها الرئيس ومن ابرزها الامين محفوظ استاذ القانون الدستوري بشأن اللجنة وتركيبتها وصلاحياتها ومهمها.
لجنة يبدو ان الرئيس قد وجد بعض العقبات التي حالت دون تشكيلها، مما ادى الى ان تتاخر عملية اطلاقها بأكثر من 3 اسابيع، دون تقديم سبب محدد او شرح من الرئاسة التي لم تشر في 13 ديسمبر او بعده الى ان وضع تركيبة اللجنة مرتبط بالحوار ولا اشارة الى انها تبحث عن التوافق بين القصر واطراف خارجه بشان تركيبة اللجنة.
وقد جعل الرئيس من اختيار التركيبة اختصاص صلاحية خاصة به، مما يعنى ان التأخر ليس مرتبطا تبطء الحوار الوطني الذي قال الرئيس انه انطلق في اشارة الى لقاءته التي استهلت منذ اكثر من 10 ايام بقادة المنظمات الوطنية.
ثقل الانتقال من مرحلة الى اخرى لا تقدم تفسيرات عن اسبابه او دوافعه، بل يلتزم الصمت التام في هذه النقطة ويحل محله خطاب سياسي تتسارع خطواته عن واقع سياسي جامد لم يبرح مكانه، فالرئيس ومن روضة ال بورقيبة بالمنستير اعلن ان الاقتراع في الانتخابات القادمة سيكون على الافراد في دورتين، اي
انه قدم جزءا من مضامين اعمال اللجنة الفنية المنتظر تشكيلها للاشراف على عملية صياغة الدستور والمنظومة القانونية السياسية الجديدة. بشكل ادق هناك تباين بين ثقل الخطوات على الارض وتسارع التطورات في مستوى الخطاب السياسي.
هذا التباين يتطور ليصبح تناقضا ومفارقة، اذ ان ضغط الوقت الذي فرضته الرزنامة التى رمسها الرئيس والتي تستوجب ان تنطلق اشغال اللجان لصياغة التعديلات الدستورية والقانونية وعرضها على النقاش في حوار وطني قبل المصادقة عليها واعتمادها كمقترحات للاستفتاء في اسرع وقت ليقع الالتزام بموعد جوان الذي حدده الرئيس للانتهاء من الصياغة.
موعد الزم الرئيس نفسه به خاصة وانه قد اعلن ان الاستفتاء سيكون في 25 جويلية، وحدد النصوص التي سيقع تقديمها بانها الدستور والقانون الانتخابي وعدد من النصوص الاخرى، وهذا يجعله امام حتمية الانتهاء من صياغة كل هذه النصوص ونشرها في الرائد الرسمي قبل شهر من الاستفتاء لفسح المجال للنقاش وللحمالات الداعمة او الرافضة.
هذا دون الخوض في المواعيد التي رسمها القانون الانتخابي الراهن الذي ينص على ان تقع دعوة الناخبين قبل 60 يوما على الاقل عن موعد الاستفتاء مع نشر المواد التي ستطرح للاستفتاء.
هنا تصبح المفارقة واضحة، وذات تداعيات سلبية على مسار الرئيس اذ ان استمارا التباطؤ في الانتقال من الاستشارة الى الاعمال التاليفية والصياغة التي تستوجب حوارا وطنيا سيؤثر سلبا على مناخ الاستفتاء والذي ان تعثر سيكون وقعه اشد من تعثر الاستشارة الالكترونية.