بعد تواتر المواقف الدولية من حل البرلمان : من روضة آل بورقيبة الرئيس ينتقد تركيا بشده ويثبّت مشروعه السياسي

في كلمته التي القاها من روضة آل بورقيبة في ذكرى وفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وفيها استذكر مواقفه الوطنية ورفضه للتدخل الاجنبي.
«سنعمل عى ان نكمل مسيرة الشعب نحو الحرية التامة بعيدا عن التدخل في شؤوننا الداخلية»....» وتعرفون كلكم مواقف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي لم يسلم في ذرة من تراب الوطن»... «نحن لسنا ايالة ...ولا نخضع للقناصل الاجانب» بهذه الكلمات اختار الرئيس قيس سعيد ان يؤثث خطابه الي القاه امس في روضة الحبيب بورقيبة كرد صريح ومباشر عن تواتر المواقف الدولة الصادرة خلال الساعات الفارطة بعد قرار حل البرلمان يوم 30 مارس الفارط.
رد كان شديد اللهجة والوجهة، فهو بالاساس للرد على الموقف التركي من حل البرلمان التونسي وابداء القلق من قبل الرئيس التركي على وضع الديمقراطية في تونس، موقف اعتبرته الرئاسة تدخل سافرا في الشؤون الداخلية استوجب منها استدعاء السفير التركي واصدار بيان من الخارجة واخيرا كلمة من الرئيس كلمة قال فيها قيس سعيد ان «سيادة تونس وكرامة شعبها قبل اي اعتبار» وان الدولة التونسية ذات سيادة وان الشعب هو صاحب السيادة فلا يقبل من اي طرف ان يتدخل في شؤونه او ان يقرر مصيره عوضا عنه، والقصد هنا ليس موجها فقط للدولة التركية او للخارجية الامريكية التي اصدرت بيانا امس تضمن مضمون لقاء الرئيس بالسفير السابق. بل القصد يشمل من اعتبرهم الرئيس «يتأمرون ويرتمون في احضان الاجانب».
تامر وارتماء ربطه الرئيس بالمسار السياسي الذي اطلقه في 13 ديسمبر 2021 والذي استهل باستشارة شعبية وسيختتم بانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، وهنا شدد الرئيس على ان السيادة الوطنية تشمل تقرير الشعب لخيارته وتنزيلها على ارض الواقع، وهو متمسك بتنزيل ارادة الشعب ومتعهد بذلك.
تعهد عبر عنه بكلمات عدة وبتصريحات انتقدت وهاجمت خصومه، واعتبر فيها ان البرلمان بات يمثل خطرا على الدولة بسبب الاستقواء بالخارج، هنا بين الرئيس وجهة نظره بين تواتر المواقف الدولية الرافضة لحل البرلمان وبين تحركات احزاب وكتل برلمانية لدى دول غربية للضغط على الرئاسة للتراجع عن المسار السياسي وعن التدابير الاستثنائية.
تحرك سبق للرئيس وان خونها واعتبرها مؤامرة على البلاد والشعب في سبيل حصول هذه الكيانات السياسية على الحكم، ولكن الجديد في خطابه امس انه اختار ان يصعد من خطابه الدبلوماسي تجاه الدول التي انتقدت خطوة حل البرلمان، فالرئيس لم يقف عند نقطة التدخل في الشؤون الداخلية بل انتقد هذه الدول وشدد على ان تونس ليست ايالة عثمانية في رده على الموقف التركي كما انها لا تسير بقرارات القناصل في اشارة الى الموقف الفرنسي والامريكي.
رفض التدخل مع التشديد على ان تونس ترحب بالتعاون على قدم المساواة مع كل الدول، هو الرد الصريح من الرئيس بشأن المسار الجديد الذي انتهجه في معاجلة الازمة السياسية اي في التعاطي مع تداعيات حل البرلمان. اذ يتمسك الرئيس بالحوار الوطني لاستكمال المسار السياسي ولافراز دستور جديد او تنقيح القديم وعرضه على الاستفتاء مع حزمة من النصوص القانونية تتعلق بالانتخابات وبتنظيم الاحزاب، واثر هذه الخطوة يقع التوجه الى الانتخابات على قاعدة قانونية ودستورية جديدة.
تمسك يكشف ان الرئيس يدفع في اتجاه تنزيل اولوياته السياسية وهي ان يقع استكمال البناء الدستوري والسياسي المنظم للحياة السياسية في تونس قبل الانتخابات لا ان تجرى انتخابات سابقة لاوانها دون اسقاط منظومة 2011 وكل مخرجاتها القانونية والدستورية.
رد الرئيس لم يكن فقط رفض التدخل الاجنبي والتركي منه خاصة بحكم العلاقة بين النظام التركي وتيارات الاسلام السياسي، بل هو تثبيت لخطوته القادمة بعد حل البرلمان وهي حوار وطني لن يشمل احزاب يتهمها بالتامر او بالعاملة او الفساد. وهنا يتضح اكثر ان رئيس الجمهورية ماض في خياره السياسي وفي تنزيل مشروعه الذي كشف جزء منه امس بحديثه عن نظام الاقتراع وهو الاقتراع على الافراد في دورتين بالنسبة للانتخابات التشريعية.
التقدم بخطوات حثيثة لاستكمال عملية تامين المسار السياسي وتحصينه من الهزات هو ما بحث عنه الرئيس امس ووفرت له المواقف الدولية ورقة جديدة للدفع الى الامام، فالرئيس انتقل بصراعه من صراع سياسي على تحقيق تطلعات الشعب الى صراع يتعلق بسيادة الدولة واستقلالها، اي انه قام بنقل خصومه من خانة الفاسدين الى «المتامرين مع الخارج» وهذا يناسب مروية الرئيس ويحدد الخطر الجديد الذي ستكون كل الخطوات القادمة من اجل تفاديه، او هكذا ستقدم.